أزيد من مليون مغربي في حالة شغل ناقص خلال الفصل الثاني من 2020
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، بلغ مليون و359 ألف شخص على المستوى الوطني، بعدما سجل ارتفاعا بـ365 ألف شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2020.
وسجلت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص يتوزعون على المدن ب753 ألف شخص، و606 آلاف شخص بالقرى.
وأضافت أن معدل الشغل الناقص انتقل على المستوى الوطني من 9 في المائة إلى 13 في المائة، ومن 7,8 في المائة إلى 12,2 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,6 في المائة إلى 14,1 في المائة بالوسط القروي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من الشغل الناقص تزايد ثلاثة أضعاف، حيث انتقل من 343 ألف شخص إلى 957 ألف شخص على المستوى الوطني، كما انتقل المعدل المرتبط به من 3,1 في المائة إلى 9,1 في المائة.
أما عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات، انتقل من 652 ألفا إلى 402 ألف شخص على المستوى الوطني، وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5,9 في المائة إلى 3,8 في المائة.
وأكدت المذكرة ذاتها أن أهم الارتفاعات سجلت في معدلات الشغل الناقص لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 45 و59 سنة (+5,3 نقطة)، والأشخاص غير الحاصلين على شهادة (+4,2 نقطة) والرجال (+4 نقطة).
وبشأن القطاعات التي سجلت أهم الارتفاعات في معدلات الشغل الناقص، أوضحت المذكرة أنها تهم كلا من قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بزائد 6,9 نقطة إذ انتقل من 5,9 في المائة إلى 12,7 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بزائد 5,9 نقطة بعدما انتقل من 15,1 في المائة إلى 21 في المائة، وقطاع الخدمات بزائد 3,8 نقطة الذي ارتفع من 7,7 في المائة إلى 11,5 في المائة.
