ولد الرشيد وينجا: الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء

وجه رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكدا فيها انخراطهما “الكامل” ودعمهما “المطلق” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها السبيل الوحيد “الواقعي والقابل للتحقيق” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال ولد الرشيد وينجا في رسالتهما: “من الأهمية التأكيد على أنه باعتبارنا صحراويين منتخبين ديمقراطيا بالاقتراع العام المباشر، ومعبرين بكل قوة وفخر عن مغربيتنا، فإننا نؤكد أن أي حل لا يندرج بشكل حازم ولا رجعة فيه في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، لا يمكن قبوله”.

واعتبرا أن المجموعة المسلحة “البوليساريو” ليس لها الحق ولا الشرعية لتمثيل الصحراويين كما تدعي بغير وجه حق، وإن بشكل أقل، تمثيل السكان الذين يعيشون في الصحراء المغربية، مسجلين أن “هذه المجموعة الانفصالية المسلحة يتم انتقادها أكثر من أي وقت مضى ولا سيما داخل مخيمات تندوف، حيث أعلنت حركة منشقة أخيرا، وبشكل علني، أن الوقت قد حان لوضع حد لأسطورة “البوليساريو” كممثل شرعي وحيد للصحراويين”.

وأفادا بأن مبادرتهما للتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة تنبع من معرفتهما التامة بالوضعية الحقيقية السائدة في دائرتيهما الانتخابيتين، مضيفين أن هذه المعرفة “اكتسبناها من خلال ممارسة مسؤولياتنا في الميدان والتي تقترن بشرعيتنا وتمثيليتنا التي منحنا إياها صندوق الاقتراع في ختام مسلسل انتخابي ديمقراطي وشفاف”.

وذكرا بمشاركتهما الفعالة كرئيسين لجهتي الصحراء المغربية وعضوي الوفد المغربي في المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر 2018، ويومي 21 و22 مارس 2019، تحت رعاية المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.

وزادا موضحين “لقد قدمنا مساهمات جوهرية خلال المناقشات حول التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، ومناخ الحرية السائد بها، والمشاركة الديمقراطية لساكنة الصحراء المغربية في تدبير شؤونها المحلية، والجهود المبذولة لإعادة إدماج الأشخاص الذين اختاروا العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، للعيش بكرامة”.

في غضون ذلك، ندد رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، بشدة، بالإساءات والانتهاكات الجسيمة والواسعة والمتواصلة لكرامة وحقوق الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأضافا أن هؤلاء المحتجزين يعانون منذ ما يقرب من خمسة عقود من فظائع “النظام الاستبدادي القاسي في منطقة ينعدم فيها القانون حيث تخلت الجزائر عن اختصاصاتها ووضعتها بين أيدي ميليشيات مسلحة، وبالتالي تركت هؤلاء السكان خارج أي إطار قانوني ومؤسساتي، من شأنه البت في الانتهاكات التي تحدث فوق تراب يقع في دائرة الاختصاص الجزائري”.

وذكرا بأن لجنة حقوق الإنسان كانت قد شجبت، في يوليو 2018، هذا التفويض غير القانوني الذي تهربت الجزائر بموجبه من مسؤولياتها لأكثر من أربعة عقود، وأشارا إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أثبت، في قراره الصادر في 5 يونيو 2020 بشأن الدعوى التي رفعها أحد المعارضين لقيادة “البوليساريو”، مسؤولية الدولة الجزائرية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وسجلا أن مخيمات تندوف شهدت أخيرا تصاعدا في الاحتجاجات الاجتماعية وزيادة في الانتفاضات، مشيرين إلى أن هذه الاحتجاجات تم قمعها من طرف “البوليساريو” والجزائر، اللتين لجأتا إلى استخدام الدبابات والوسائل العسكرية ضد سكان مدنيين.

كما نددا ب”توظيف ساكنة مخيمات تندوف كأداة للابتزاز السياسي، وتعريضها لإذلال العوز من أجل جمع مساعدات إنسانية يتم تحويلها لصالح أوليغارشية البؤس”، مضيفين أنه بالتأكيد ليس من العبث أن يواصل الاتحاد الأوروبي تتبعه عن كثب لاختلاس هذه المساعدات.

وأوضحا أن “هذا الاستغلال المخزي لإخواننا وأخواتنا في مخيمات تندوف مستمر في ظل الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية من جانب الجزائر”، مذكرين بأن هذه الأخيرة ترفض تسجيل وإحصاء هذه الساكنة ، وذلك في انتهاك صارخ للمسؤولية التعاهدية للبلد المضيف، الجزائر ، ومقتضيات القانون الإنساني الدولي والمطالب المتكررة والمتواصلة لمجلس الأمن منذ 2011.

كما اعتبرا أن “البوليساريو” تستفيد من “مبالغ مالية مهمة ولو من أجل صيانة أسلحة أضحت مكلفة على نحو متزايد داخل ما يفترض أن يكون مخيمات لاجئين، خالية من الأسلحة، حيث يعيش مدنيون”، وأكدا أنه “يتم التنديد بهذه المجموعة الانفصالية المسلحة أكثر من أي وقت مضى ولا سيما داخل مخيمات تندوف، حيث أعلنت حركة منشقة مؤخرا، بشكل علني، أن “الوقت قد حان لوضع حد لأسطورة البوليساريو كممثل شرعي وحيد للصحراويين”.

وعبر رئيسا الجهتين عن رغبتهما في تبديد أي غموض حول “الافتراءات المشينة” التي يتم ترويجها حول الوضع في الصحراء المغربية من خلال نهج “بروباغندا تضليلية تحاول الأطراف الأخرى من خلالها تشويه الحقائق”، من خلال هذه الرسالة.

وأضافا “لذا أردنا أن نوضح أننا، نحن الذين نتواجد ونعمل على الأرض في الصحراء المغربية، نرفض أي مزايدة في هذا الموضوع. مقاربتنا هي أيضا صرخة استياء تجاه الظروف المأساوية التي يعيش فيها إخواننا وأخواتنا في تندوف. وينبغي عدم التسامح مع هذه الوضعية بعد الآن”.

وطالبا في رسالتهما رئيس الأمم المتحدة بمواءمة هذه المخيمات مع معايير والتزامات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تقع على عاتق الجزائر، التي وصفاها بالطرف الحقيقي في النزاع حول الصحراء المغربية. كما جددا انخراطهما الكامل ودعمهما المطلق للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها السبيل الوحيد “الواقعي والقابل للتحقق” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشارا إلى أنه “من الأهمية بمكان التأكيد، باعتبارنا صحراويين، منتخبين ديمقراطيا بالاقتراع العام المباشر، ومعبرين بكل قوة وفخر عن مغربيتنا، على أن أي حل لا يندرج بشكل حازم ولا رجعة فيه في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، لا يمكن قبوله”.