بوصوف يدعو لإحداث وكالة وطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج
دعا عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى إحداث وكالة وطنية لتعبئة وحركية الكفاءات المغربية بالخارج كإطار بيمؤسساتي “تجريبي في المرحلة الأولى” يجمع الفاعلين العموميين والخواص.
وأوضح بوصوف، في كلمة له خلال لقاء عملي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، اليوم الإثنين بالرباط، تحت شعار “من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية”، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، أن مهمة هذه الوكالة ستكون السهر على تتبع “المشاريع وملاءمة وتقييم السياسة الوطنية الموحدة حول الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا تنسيق ولوج الكفاءات المنحدرة من الهجرة بحسب تخصصها إلى الفرص التي تتيحها الأوراش الوطنية”.
وأكد الأمين العام لمجلس الجالية على ضرورة انفتاح البحث العلمي بالمغرب بشكل أكبر على المعارف العلمية والتكنولوجيات المتطورة في العالم، وتوسيع القدرة على استيعاب “التكنولوجيات المستوردة” بناء على نموذج مغربي-مغربي مبني على الاحتياجات الوطنية والاستثمار في تطوير الخصوصيات الوطنية لتصبح موارد وفرصا للتنافس على الصعيد الدولي.
وأشار بوصوف إلى أهمية التعامل مع إشراك الكفاءات المهاجرة في التنمية الوطنية بمبدأ “رابح-رابح”، من أجل إنجاح مساهماتها في الأوراش التنموية للمملكة، لافتا إلى أن قرار عودة هذه الكفاءات إلى المغرب من أجل الاستثمار أو نقل الخبرات مرتبط بضمانات مؤسساتية واضحة، وتقليص للمخاطر بالنسبة لها ولأسرها.
كما سجل بوصوف أنه “وبعد توفير الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي لاستقطاب الكفاءات ووضع سياسات عمومية موجهة إليها من أجل تقوية مساهمتها في الأوراش الوطنية، تأتي مسألة العقلنة والحكامة الجيدة، وتنسيق المجهودات، وتسهيل التواصل، وتبسيط المساطر، معتبرا أن إشراك الكفاءات المهاجرة يتطلب كذلك تدابير على مستوى التشريعات، ووضع سياسات عمومية شاملة موجهة لهذه الفئات، خصوصا في مجال التعليم، والسكن، والتغطية الاجتماعية والصحية، والوضع المهني، والاعتراف بالشهادات والخبرة المحصلة.
من جهته، أكد نبيل العلمي، المكلف بالبنيات الإنعاش الاقتصادي بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة مماثلة، على حرص المؤسسة على “تجميع المعطيات المتعلقة بالكفاءات المغربية بالخارج، من أجل تعبئة جدية، بتعاون مع المؤسسات المهتمة بالجالية من جهة، والمؤسسات العلمية والصناعية بالمغرب، من جهة أخرى، للقيام بطفرة علمية واقتصادية للمغرب بقيادة أبنائه الأكفاء حيث ما حلوا وارتحلوا”.
وذكر بالجهود التي تبذلها المؤسسة، منذ ظهور جائحة “كوفيد-19″، على غرار تسجيل ونشر 90 درسا دينيا على الإنترنت في شهر رمضان لتعويض 250 خطيب ومقرئ كانت ترسلهم المؤسسة كل سنة إلى أوروبا، وتنظيم أنشطة لأطفال الجالية في مجالات مختلفة من قبيل الأنشطة اليدوية كالخزف والفن التشكيلي، والثقافية كالموسيقى وفنون الرقص والأهازيج المغربية، والترفيهية كالألعاب السحرية والحكايات المستوحاة من الموروث الثقافي المغربي.
وأشار العلمي إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بصدد تطوير التجربة الناجحة لتعليم اللغة العربية والثقافية المغربية عن بعد، والتي بادرت بها منذ ثلاث سنوات في دروس تفاعلية مع المتلقي، منوها بالاهتمام الكبير الذي حظيت به لدى أبناء الجالية، “كما يدل على ذلك ارتفاع عدد المسجلين كل شهر بما يناهز ألف طفل”.
وأضاف المتحدث ذاته أن المؤسسة بصدد ترجمة هذه الدروس إلى لغات حية أخرى كالإسبانية والإيطالية والإنجليزية لاحقا، مسجلا أن الهدف من ذلك هو الانفتاح على أطفال المغاربة في كل بقاع العالم.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار العلمي إلى أن المؤسسة بصدد تحيين وتحديث “دلائل المستثمر المغربي المقيم بالخارج”، وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات المقتضبة المتعلقة بـ16 نشاط اقتصادي ينتمي إلى القطاعات الاقتصادية الثلاث، مؤكدا أن هذه الدلائل “سيتم نشرها في الشهور المقبلة بعدما أعيدت صياغتها على ضوء المعطيات الاقتصادية الجديدة لسنة 2020، وذلك باللغتين الفرنسية والعربية كسابقاتها من الدلائل”.
ويسلط هذا اللقاء الضوء على دور مغاربة العالم من خلال مساهمتهم في الأوراش والبرامج التنموية التي تعرفها المملكة، نظرا للدور الرائد لمختلف الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج كفاعل مكمل للجهود المبذولة من طرف الدولة، وتأكيدا أيضا لدورها في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطنها الأصل نظرا للخبرات والتجارب الدولية التي راكمتها في بلدان الاستقبال، وبالنظر لارتباطها الوثيق بوطنهم والروح التطوعية التي تملكها لخدمة الصالح العام.