قانون بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يدخل حيز التنفيذ

غرامات مالية تنتظر المخالفين

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويتضمن القانون الجديد عقوبات بأداء غرامة مالية تتراوح من 300 إلى 400 درهم بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة، أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما يعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم لكل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.

فيما يعاقب بأداء غرامة تتراوح من 100 إلى 150 درهما لكل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

وتنص المادة 16 من القانون على أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.

ويضم هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة و كيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بإنجازها بالنسبة للقاصر، وحالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي يتجاوز عمره 12 سنة.

ويأتي تفعيل مشروع القانون الجديد بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة في مجلسها الأسبوعي، أمس الأربعاء، والذي يروم تطوير جيل جديد من البطاقة الوطنية بشكل ذكي وعملي لمحاربة التزوير وانتحال الهوية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى