“الأصالة والمعاصرة” يدعو أعضاءه للاستقالة من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض أعضاء الحزب الذين تم تعيينهم بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إلى تقديم استقالتهم منها، وأعلن تبرؤه من التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان.

وقال “الأصالة والمعاصرة” في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، “نعلن تبرؤنا التام كحزب للأصالة والمعاصرة من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية”.

وأضاف البيان ندعو أعضاء الحزب المعينين بهذه المؤسسة العمومية، إلى “تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية”.

وعبر الحزب عن ضم صوته إلى مختلف “الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات”، التي اعتبرها تمس بشكل “واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان”.

وأكد الحزب ذاته أن هذه التعيينات تضرب في العمق “الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات”، ودعا جميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل “النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي”.

كما أعرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن تلقيه ب”استغراب واندهاش كبيرين، مضمون القرارين الصادرين عن رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي علم لدينا أنها تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب”، وذلك في تحميل واضح للمالكي وبنشماش لمسؤولية القرارات التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.
وشدد الحزب على رفضه استمرار “المس بمضمون الدستور وكل القوانين والنظامين الداخليين للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية”.

وأعلن المكتب السياسي عن إدانته لمضمون هذه القرارات التي “تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام”.

وأشار الحزب ذاته إلى أن مهام الرئاسة “مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية”.

يذكر أن رئيسا مجلسي البرلمان الحبيب المالكي وحكيم بنشماش، المنتميين لحزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة على التوالي، كان قد عينا 3 أسماء من حزبيهما بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الأمر الذي عده الكثير من المتابعين ريعا سياسيا ومحسوبية تكرس الصورة النمطية لرجل السياسة في المغرب.