“ترانسبرنسي” المغرب: المؤسسات الدستورية تعاني من تعميق”الهشاشة”

انتقدت”ترانسبرنسي” المغرب (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) ما وصفته بتعميق هشاشة المؤسسات الدستورية للرقابة وتراجع الشفافية في إدارة الشؤون العمومية.
وأشارت”ترانسبرنسي” في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى زعزعة مجلس المنافسة بفعل أزمة معالجة قضية تحرير أسعار المحروقات، مما جعل المجلس يتعرض إلى امتحان حقيقي لأول مرة بعد إصلاحه، بعد أن عانى من التجميد عدة سنوات.
وقالت الجمعية إن التراجع غير المبرر عن القرار الأول الذي يبدو أنه اتخذ بشكل سليم من طرف الأعضاء، وكذا التشكيك الذي عبر عنه أعضاء في مواجهة الرئيس، إضافة إلى اللجوء لحلول من خارج ما تتطلبه استقلالية المؤسسات أو نصوص القانون، كل ذلك ليس من شأنه ترسيخ دولة القانون وبناء الديمقراطية، ذلك أن القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة نص بوضوح على سبل الانتصاف أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وبشأن إنعاش النشاط الاقتصادي، أوضح البيان أن القانون التعديلي للمالية، الذي تم تبنيه في 20 يوليو 2020، أي بعد عدة أشهر من اندلاع الأزمة الصحية، فضل اللجوء شبه الحصري للاستدانة، كما أدخل تدابير جديدة للإعفاء الضريبي، من المرجح أن تزيد النفقات وتضعف شفافية الميزانية.
وعبرت الجمعية عن قلقها إزاء زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في السياق الحالي للأزمة الصحية التي تشهدها البلاد، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير.
وطالب المصدر ذاته السلطات العمومية بالحرص على حماية مؤسسات الرقابة الدستورية وتعزيز فعاليتها العملية، حتى تتمكن من أداء مهامها بالكامل وفي استقلال تام، مع الإسراع بتبني تشريع ينظم حالات تنازع المصالح والإثراء غير المشروع كما ينص على ذلك الدستور.
ودعا السلطات القضائية إلى احترام للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشأن افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة.
وحذرت”ترانسبرنسي” الحكومة من اتخاذ الأزمة الصحية كذريعة للاستخدام التعسفي لإجراءات استثنائية في تنفيذ الميزانية خارج مراقبة فعلية، مما ينطوي بوضوح على مخاطر عالية من تجاهل أخلاقيات تدبير الشأن العام.