“العدالة والتنمية”: تعيينات هيئة الكهرباء”باطلة”
سجل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رفضه لتعيين رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، لثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لكونها باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون.
وعبر فريق الحزب، في بيان له، عن استيائه العميق للمنهجية التي دبر بها المالكي هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347 التي تنص على أن رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.
وانتقد المصدر ذاته تعيينات سابقة بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي من دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص.
وقال البيان إن تنصل رئيس المجلس من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة.
ودعا فريق العدالة والتنمية رئيس مجلس النواب إلى تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة.
وطالب الفريق النيابي بضرورة استجابة المالكي عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية.
