انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,3% في الشهر الماضي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يوليو الماضي انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة.
وأبرزت أن انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري ونيو ويوليوز 2020، همت بالأساس أثمان الخضر بـ 8,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 3,5 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 0,9 في المائة، واللحوم بـ 0,7 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ 0,5 في المائة.
وأضافت في ما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع شمل، على الخصوص، أثمان المحروقات بما نسبته 6,9 في المائة.
وقد سجلت أهم الانخفاضات للرقم الاستدلالي في وجدة، حيث بلغ 1,1 في المائة، تليه فاس 0,7 في المائة، والحسيمة 0,6 في المائة)، ثم طنجة 0,5 في المائة، فالدار البيضاء والقنيطرة وسطات 0,3 في المائة، وأخيرا مراكش ومكناس 0,2 في المائة.
بينما سجلت أهم الارتفاعات على مستوى الرقم الاستدلالي للأثمان في الشهر الماضي ببني ملال بنسبة 1,4 في المائة، والداخلة بنسبة 0,5 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ 0,1 في المائة خلال شهر يوليو 2020.
ونتج هذا الانخفاض، استنادا إلى المصدر ذاته، عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,1 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,6 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3,1 في المائة بالنسبة للتعليم.
وحسب هذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر يونيو 2020، وارتفاعا بـ0,7 في المائة مقارنة مع شهر يوليو 2019.
