العثماني يكشف أولويات مشروع قانون المالية 2021
أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، ترتكز على تنزيل خطة لإنعاش الاقتصاد وتعميم التغطية الاجتماعية وعقلنة تدبير الدولة.
وأشار العثماني، في المذكرة التي تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منها، إلى عمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات من تمويلات وتحفيزات وتدابير تضامنية، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لمواكبة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، التي تضررت جراء وباء كورونا.
وقال العثماني إنه سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي ستنكب الحكومة على تفعيله قريبا، حيث سيتم اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الإنتاجية والصناعة الموجهة للتصدير والفلاحة والتجهيز والبناء والسكن والسياحة، إضافة إلى مشاريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للتنمية البشرية كالتعليم والصحة والرقمنة والاقتصاد الأخضر.
وأفاد رئيس الحكومة بالعمل على إحداث فرص الشغل ودعم المقاولة الوطنية والمنتوج المحلي ومواصلة دعم الاستثمار العمومي وتفعيل الآليات اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي عبر تفعيل الإصلاحات المؤسساتية وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأشار العثماني إلى حرص الحكومة على الإطلاق السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، في أفق أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من سنة 2021.
وطالب القطاعات الحكومية بفتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.
ودعا العثماني مختلف القطاعات الحكومية إلى نهج مسار الترشيد والعقلنة بالنسبة لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات الحكومية، والحسابات الخصوصية للخزينة التي تتولى تدبيرها، فضلا عن مواكبة دينامية هذه الإصلاحات بتسريع ورش رقمنة الإدارة، وتكثيف الجهود لتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتعزيز آليات المواكبة لتزيل الجهوية، وتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها.
وطالب العثماني بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية للرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
