“الأصالة والمعاصرة”: تعيينات هيئة ضبط الكهرباء”انتكاسة”

وصف حزب الأصالة والمعاصرة المعارض قراري التعيينات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الصادرين عن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ب”الانتكاسة” في ظل دستور يضمن الكرامة و المواطنة التامة و يحظر التمييز بحق المواطنين، وضدا على التوجيهات الملكية وآراء المؤسسات الدستورية و مطالب الحركة النسائية و الحقوقية.

وطالبت مناضلات الحزب في بيان، تلقى”صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، باحترام وتطبيق الآليات الدستورية الكفيلة بتفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا و في الولايات و الوظائف الانتخابية وطنيا و ترابيا، مع وضع الإجراءات و التدابير على صعيد كل المستويات المادية و البشرية الكفيلة بتفعيل السياسات العمومية الضامنة للمساواة في بعدها الوطني والترابي والتشريعي والتنفيذي.

وانتقد المصدر ذاته ما أسماه ب”الارتجالية” المقصودة في تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما قرارات التعيين بالهيئات الدستورية و مؤسسات الحكامة و هيئات الحماية التي يطبعها منطق الذكورية و الزبونية و إقصاء الكفاءات مما يكرس الإقصاء الممنهج للنساء.

ودعا البيان الحكومة إلى تكريس دولة مواطنة تقوم على مبدأ الحرية و الكرامة و المساواة بين النساء والرجال، و مبدأ الشفافية و المحاسبة و الموضوعية و تكافؤ الفرص خدمة للصالح العام.

وحذرت مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة من خطورة إقحام التوافقات السياسية السلبية و الحسابات السياسوية الضيقة في المجال التشريعي.

وندد البيان بالصيغة التي تمت بها التعيينات طيلة الولاية التشريعية الحالية و التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية التي لا تتلاءم قراراتها مع التشريعات و القوانين التي تصادق عليها من أجل تحقيق المناصفة في أفق تفعيل المساواة بين المرأة و الرجل.

وأعلنت مناضلات الحزب عن القيام رفقة جميع المناضلات والحقوقيات والحركة النسائية الحرة، بمختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية القانونية لوقف هذه التراجعات الخطيرة على مضمون دستور 2011، وكذا مختلف أوجه الانقلابات الناعمة على منهجية إشراك المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها التي ما فتئ يعبر عنها الملك محمد السادس في مختلف تعييناته، وعلى مختلف التراجعات التي بدأت تهدم التراكمات التي حققتها البلاد في مجال تعزيز حضور ومكانة المرأة المغربية على جميع المستويات.

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة أعلن في وقت سابق تبرؤه من تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، داعيا أعضاءه المعنيين إلى تقديم الاستقالة، ردا على قرارات التعيين التي اتخذت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب.