لقجع: التغطية الصحية ثورة حقيقة لا تستحمل المزايدات السياسوية

أفاد بوجود 100 مشروع اجتماعي مطبوع بالتشتت وعدم الفعالية

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن المشاريع الاجتماعية بما فيها التغطية الصحية ثورة اجتماعية حقيقية لا تستحمل المزايدات السياسوية، مما يحتم وضع مصلحة 35 مليون مغربي فوق كل اعتبار، ردا على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي تحدث أخيرا عن إهدار عدد من المكتسبات الاجتماعية لفئات عريضة في المجتمع، منها نظام المساعدة الطبية “راميد”، والدعم المخصص للأرامل.

وأضاف لقجع، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي:”علينا العمل لوضع بلادنا في مصاف الدول الصاعدة والأجمل في الإصلاح هو إقراره من طرف الملك محمد السادس في عز أزمة كوفيد، التي بينت أن ثلثي المواطنين يعيشون في الهشاشة، مما يوجب علينا وضع قطيعة، وهنا يكمن الاشتغال الحقيقي، ولا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح والبرامج الاجتماعية”.

وشدد المسؤول الحكومي على وجود 22 مرسوما بشأن التغطية الصحية الإجبارية لتشمل كل الفئات، علما أن عدد المسجلين بلغ أكثر من مليوني مواطن، منتقدا إطلاق أكثر من 100 مشروع اجتماعي مطبوع بالتشتت وعدم الفعالية والاستجابة الحقيقية لطلبات الأساسية للمغاربة ممن هم في أمس الحاجة.

وحول دعم الأرامل، قال لقجع:”نتحدث عن 100 ألف أرملة وأكثر من 7 مليون طفل متمدرس، 175 ألف طفل منهم يجري دعمهم، فالهدف من التغطية الاجتماعية هو دعم جميع المغاربة دون استثناء وفئوية، وبالنسبة للتعويضات العائلية، سيستفيد جميع المغاربة من نفس التعويضات بنفس القدر والشروط والزمن بمن فيهم الأرامل والبرامج الاجتماعية الأخرى”.

وسجل لقجع أن تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد خاصة الأساسية منها لمختلف المواطنين.

وزاد مبينا:”علينا رفع كل لبس والحديث بوضوح، الحمد لله اليوم فيما يخص استيراد الحبوب والمواد الطاقية والأساسية التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات المغربية للتصنيع واستعمالها في الصفقات هي متوفرة، أكيد أن الأسعار ارتفعت بشكل عام، الآن ولحدود متم أبريل الأمور متحكم فيها وهو ما يتطلب مجهودا، خاصة أن معدل التضخم بلغ 4.1 في المائة في حين تجاوز 6.7 في المائة في دول المنطقة، وهو ما يتطلب سياسة مالية ونقدية تشمل تتبعا يوميا”.

وحول عودة النشاط السياحي، توقع لقجع أن يكون هناك انتعاش في الصيف بعودة مغاربة الخارج، لافتا إلى دعم الحكومة للقطاع بطريقة استباقية لإعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات السياحية بملياري درهم.

وذكر الوزير أن الهدف يشمل مواجهة الظروف الحالية والحفاظ على الإطار الماكرواقتصادي للبلاد والسيادة المالية التي تعني استثمار الهوامش وإتاحة الفرصة للتدبير العمومي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى