غوتيريس: الجزائر تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق سكان تندوف

قال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الجزائر مستمرة في ممارسة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بحق سكان مخيمات تندوف، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وأشار غوتيريس، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشمل الفترة من 2011 إلى 2020، إلى أن غياب تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يكرس بشكل مباشر مسؤولية البلد المضيف، الجزائر، كما تم تأكيد ذلك مؤخرا من طرف لجنة حقوق الإنسان وفريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأفاد غوتيريس أن غياب هذا التسجيل يشجع على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف من طرف قادة “البوليساريو” والمسؤولين المحليين، من أجل إثرائهم الشخصي، كما أكدت ذلك تقارير التفتيش الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذا البرلمان الأوروبي.

وأفاد التقرير الأممي أن الهدف النهائي للعملية السياسية، كما حدده مجلس الأمن، هو التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، يستند إلى “الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات المستجدة”، وبالتالي إلى مقترح الحكم الذاتي، الذي يمثل الجهد والتطور الوحيد المستجد بعد سنة 2006، كطريق للشرعية الدولية وحل سياسي واقعي ودائم يقوم على التوافق.

وأشار المصدر ذاته إلى مواصلة مجلس الأمن دراسة تقارير الأمين العام واتخاذ قرارات بشأن الوضع المتعلق بالصحراء، فضلا عن مواصلة مبعوثي الأمين العام وممثليه الخاصين التشاور مع الأطراف حول سبل معالجة الوضع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020.

في غضون ذلك، أفاد غوتيريس بتنظيم المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر لمائدتين مستديرتين بين المغرب والجزائر موريتانيا و”البوليساريو” في سويسرا يومي 5 و6 ديسمبر 2018 و21-22 مارس 2019،  واللتين شكلتا أول لقاءين وجها لوجه في إطار العملية السياسية، منذ 2012، وكرستا مرة أخرى دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أقر ذلك مجلس الأمن، لا سيما في قراراته 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019).

وحث مجلس الأمن، في هذه القرارات الثلاثة، الجزائر، التي افتعلت هذا النزاع الإقليمي وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيوسياسية ورثتها عن الحرب الباردة، على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن نجاح هذه العملية.

وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا التقرير، تبني القرار 2494، في 30 أكتوبر 2019، والذي جدد التأكيد على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وكرس معايير حل هذا النزاع الإقليمي، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ويقوم على التوافق. كما أقر مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة كاملة من الجزائر، كسبيل وحيد لضمان سير العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة إلى حين استكمالها، وهو نفس القرر الذي أقر بموجبه مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2020.

واكتفى الأمين العام للأمم المتحدة بذكر الحل السياسي والقرار 2494 ومسلسل الموائد المستديرة، من دون تناول خطة التسوية والاستفتاء، كما فعل منذ عقدين، في إشارة لإقبار محاولات الجزائر و”البوليساريو” “العقيمة” لإحياء هذه المخططات “البالية” التي أقبرها مجلس الأمن منذ سنة 2001.