البنك الأوروبي للاستثمار يخصص 100 مليون أورو للمغرب
لتمويل احتياجاته الأكثر إلحاحا لمواجهة"كورونا"
أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ونائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إيما نافارو، اليوم الاثنين، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 100 مليون أورو لتمويل احتياجات المغرب الأكثر إلحاحا لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وأفاد بيان مشترك للوزارة والبنك الأوروبي للاستثمار، أن الأمر يتعلق بدفعة أولى بقيمة 100 مليون أورو تم تخصيصها بشكل عاجل لدعم جهود المغرب لمواجهة أزمة وباء كورونا، من أصل تمويل إجمالي قدره 200 مليون أورو.
وأشار بنشعبون إلى أهمية هذا الغلاف المالي بالنسبة للمملكة، والذي يسمح بتلبية الاحتياجات العاجلة، خاصة المعدات والتجهيزات الطبية وتعزيز القدرات الصحية والاستشفائية وذلك من أجل مواجهة فعالة للوباء، في إطار الشراكة رفيعة المستوى بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار.
من جانبها، أعربت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار عن ارتياحها لصرف هذا الغلاف المالي في وقت قياسي، مما يمكن من التحرك بسرعة للحد من التداعيات الصحية لمثل هذه الجائحة على السكان.
وقال البيان إن هذه الدفعة البالغة 100 مليون أورو تعد أول تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي في منطقة الجوار المتوسطية للاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة كوفيد -19. وتندرج تحديدا في إطار المخطط الوطني المغربي لمكافحة الوباء و الذي يدعم تنفيذه بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب، وضمن برنامج Team Europe، وهو برنامج أنشأه الاتحاد الأوروبي بهدف دعم البلدان الشريكة، وخاصة البلدان الواقعة خارج أوروبا، من أجل مكافحة كوفيد-19 ومساعدة هذه الدول على مواجهة تداعياته.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل يضاف إلى عمل الاتحاد الأوروبي في قطاع الصحة في المغرب، وذلك بالتكامل مع برنامج الدعم بقيمة 100 مليون أورو المتعلق بالاحتياجات الصحية في سياق الوباء وكذا لدعم برنامج إصلاح وزارة الصحة، لكون المغرب يمثل شريكا رئيسيا لأكثر من 40 عاما.
وأشار البيان إلى دعم بنك الاستثمار الأوروبي للمغرب، منذ عام 2007، سواء في ما يتعلق بالحياة اليومية أو التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث استفادت البلاد من تمويل بأكثر من 5 ملايير أورو، 30 في المائة منها مخصصة للقطاع الخاص.
وعمل بنك الاستثمار الأوروبي، منذ بداية ظهور الوباء، على تكثيف الدعم المخصص للمقاولات التي لديها خصاص في السيولة، فضلا عن دعم قطاع التعليم، لا سيما الجامعة الأورو-متوسطية بفاس (UEMF) حتى تتمكن من مواصلة مهمتها التعليمية لفائدة الطلبة الحاصلين على المنحة بفضل اقتناء معدات معلوماتية، والتمكن أيضا من تصنيع الأقنعة الواقية.