العمراني: الجزائر تنقل اختصاصاتها السيادية إلى”البوليساريو”
انتقد يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب افريقيا، قيام الجزائر بنقل جزء من اختصاصاتها السيادية إلى جماعة مسلحة من قبيل”البوليساريو”، وقبولها بتفويض حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وذلك من خلال الإبقاء على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في أوضاع إنسانية تعرف تدهورا مستمرا.
وقال العمراني متسائلا، في مقطع فيديو جديد، بث ضمن الحملة التواصلية للسفارة، بعنوان”بين الوهم والواقع: فهم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية”، الثلاثاء،:”إلى أي مدى يمكن السماح للجزائر بنقل مسؤولياتها الدولية إلى كيان لا يتمتع بصفة الدولة و غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يخضع لأي التزام دولي وبالتالي لا يتحمل أية مسؤولية أمام المجتمع الدولي؟”.
وأشار العمراني إلى تواصل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل انفصاليي البوليساريو في مخيمات تندوف بالجزائر منذ إنشاء أولى المخيمات قبل أكثر من 40 عاما.
وندد الدبلوماسي المغربي بمعاناة عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في ظروف بئيسة، من دون حرية التعبير أو تكوين جمعيات وحرية التنقل أو العمل، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن الغموض الذي يلف احتجاز هؤلاء المواطنين، حيث يتم تحديد دخول مراقبي حقوق بشكل مشكوك فيه يخضع لشروط صارمة، حيث ترفض كل من الجزائر والبوليساريو السماح للأمم المتحدة بإحصاء سكان المخيمات، من دون أي سند قانوني.
وزاد مبينا:”هذا الغموض هو الذي يخفي وراءه من دون شك حقائق أكثر كارثية، فعدة هيئات مستقلة ومعترف بها في البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ذكرت أن “البوليساريو” تقوم بانتظام بتحويل المساعدات الغذائية الدولية المخصصة لسكان المخيمات”.
وأوضح العمراني أن المجتمع الدولي يرفض التوظيف السياسي المشين والفاضح لسكان غارقين في اليأس ومجبرين على كتم أنفاسهم، مؤكدا أن اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 لا يمكن خرقهما بشكل سافر في ظل اللامبالاة والنسيان التام.
وقال العمراني إنه من الضروري تقديم إجابات رسمية محرجة بلا شك لبعض الأطراف حول عدد الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف وحول إرادة هؤلاء والمسارات الموازية التي اتخذتها ملايين اليورو كمساعدات إنسانية، لم تصل للسكان المحتجزين.
وطالب العمراني بإجراء الإحصاء الذي يدعو إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومختلف الشركاء بشكل متكرر ومستمر في أسرع وقت ممكن.
ويأتي الفيديو الرابع ضمن سلسلة من ثمانية مقاطع الفيديو الموضوعاتية التي أطلقتها سفارة المملكة المغربية في بريتوريا حول العمق التاريخي لملف القضية الوطنية وحجيته القانونية وأهميته السياسية.
يذكر أن العمراني فند بالحقائق والحجج القانونية الدامغة الادعاءات الايديولوجية التي تشير إلى الصحراء باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، فضلا عن تناولها لمسألة الاستفتاء، وتماسك الديناميات الأممية التي تم إطلاقها، وذلك في مقاطع فيديو سابقة.
