المشري: الحوار الليبي في المغرب لم يتناول أسماء من سيتولون المناصب السيادية
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، إن الحوار الليبي الذي شهده المغرب، أخيرا، لم يتناول طرح أسماء لشغل مناصب سيادية في بلاده.
وأوضح المشري، في كلمة له، بشأن تطورات ومستجدات الحوار السياسي في ليبيا، أن الحديث تضمن وضع الإطار المناسب لتفعيل المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تختص بالمناصب السيادية واعتماد هذا الإطار من خلال المؤسستين مجلس النواب (برلمان طبرق) والمجلس الأعلى للدولة، ولم يتطرق بأي شكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغلي هذه المناصب، وذلك خلافا لما يشاع ويتم تداوله.
وذكر المشري أنه لم يتم أيضا التطرق مطلقا لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه، معتبرا أن هذه الإشاعات هي محاولة لعرقلة الحوار من طرف المستفيدين من الوضع الحالي واستمرار معاناة المواطن.
وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن شكره وعرفانه لما قدمه المغرب من جهود في سبيل إنجاح الحوار الليبي الذي احتضنته أخيرا مدينة بوزنيقة.
وقال المشري:”لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، على ما بذلته من جهود في سبيل إنجاح هذه اللقاءات”.
وأعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي (6 – 10 سبتمبر الحالي)، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
واتفق الطرفان، في البيان الختامي المشترك، على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
