بن عبد القادر:سجلنا 390 قضية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما بين 2019 و2020

كشف وزير العدل، محمد بن عبد القادر، عن تسجيل 390 قضية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، (229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020)، في منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

وأوضح بن عبد القادر، الأربعاء بمكناس، في لقاء تواصلي نظمته الوزارة وهيئة المحامين بالمدينة حول : “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم من طرف الهيئات الدولية المختصة، حيث خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007، والثانية ابتداء من سبتمبر 2017 إلى 2019.

وأشار بن عبد القادر إلى أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي.

وقال بن عبد القادر:”المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول تعد جزءا من الهيئات غير المالية التي أثيرت بشأنها ملاحظة من مجموعة العمل المالي الدولية تتعلق بعدم انخراطها بالشكل الكافي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها شخصا خاضعا وملزما بموجب أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة”.

وذكر بن عبد القادر بمبادرة وزارة العدل إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في هذا الإطار بهدف تفادي الملاحظات السلبية المسجلة، خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه التي ظلت جد ضئيلة مقارنة مع الهيئات المالية رغم ما يعرفه قطاع المهن القانونية والقضائية من درجات خطورة مرتفعة حسب ما أكده التقييم الوطني للمخاطر.

وقال وزير العدل:”نتعهد بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر”.

وزاد مبينا:” ستحرص الوزارة بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة، علما أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قرار سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية”.

وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحاماة بمكناس، في مجال التكوين.

واطلع وزير العدل على أشغال بناء المحكمة الابتدائية بمكناس، بتكلفة تناهز 120 مليون درهم، والتي تقع على مساحة 17 ألف متر مربع، وتضم عددا من المرافق، من قاعات للجلسات ومكاتب قضاة التحقيق والقضاة ووحدات للأرشيف.

ويعد لقاء مكناس المحطة الثالثة من سلسلة اللقاءات التواصلية بعد المحطة الأولى مع هيئة المحامين بالرباط والثانية مع هيئة المحامين بآسفي.

وقامت وزارة العدل بإدخال تعديلات أخرى موضوع مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة، من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية.

يذكر أن المغرب وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية في مجال مكافحة الجريمة، بتقوية منظومته القانونية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي، فضلا عن إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009، تتولى مهام الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين وتلقي تصاريح الاشتباه ومعالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى