الحكومة ترفض إحداث”صندوق للسرطان” وتعوضه بتدابير أخرى
كشف الأستاذ الجامعي ووكيل عريضة”الحياة” الخاصة بإحداث صندوق وطني لمكافحة السرطان، عمر الشرقاوي، عن موقف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من العريضة، وذلك عقب لقاء جمعه به وبنائبه، طه الحميداني، اليوم الاثنين.
وقال الشرقاوي، في تدوينه له، ب”فيسبوك”،:”الحكومة تقبل العريضة من حيث احترامها للشكليات القانونية، وترفض إحداث صندوق لمكافحة السرطان، وتعوض مطلبنا بإحداث لجنة وطنية للسرطان، ومخطط وطني للوقاية من علاج السرطان 2020-2021″.
وأوضح الشرقاوي أن الحكومة ستخصص 780 مليار سنتيم لمرضى السرطان طيلة 10 سنوات المقبلة بمعدل 7.8 مليار سنتيم سنويا، وتعميم تلقيح لحوالي 350 ألف فتاة تبلغ 11 سنة ضد سرطان عنق الرحم.
وكشف العثماني، عن إطلاق مجموعة من التدابير والإجراءات للوقاية والعلاج من السرطان ودعم المرضى، منها اعتماد المخطط الوطني للوقاية ومعالجة السرطان 2020 -2029 وتعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم وتحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم، خاصة أن البلاد تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم، فضا عن تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنيا في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته، مع تقوية مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين.
وتشمل هذه الإجراءات الحكومية كذلك إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم فاعلين مؤسساتيين، ومهنيين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وأوضح العثماني أن دراسة العريضة ومطالبها شكل مناسبة لتقييم شامل لوضعية الوقاية وعلاج مرض السرطان والوقوف عند المنجزات التي تم تحقيقها والنقائص المسجلة.
وتنص عريضة مكافحة السرطان التي وقعها أزيد من 40 ألف مغربي، على ضرورة إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: صندوق مكافحة السرطان، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب، الذي يشكل أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان، تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات.
وترتكز العريضة على الفصل 31 من الدستور الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية على تعبئة الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من العلاج، وكذا الخطابات الملكية التي تشدد على توسيع التغطية الصحية لكل المغاربة.
