تسجيل 390 قضية في مكافحة غسل الأموال والإرهاب ما بين 2019 و2020
أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تسجيل 390 قضية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برسم سنتي 2019 و2020.
وأوضح الوزير خلال لقاء تواصلي، الثلاثاء، منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع ” دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي ، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة .
وقال بنعبد القادر،” غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها بإعادة توظيف عائدات الجريمة وتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال إجرامية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي”.
وأشار بنعبد القادر إلى قيام المغرب بعدة مبادرات لتقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ومراجعته بين الفينة والأخرى.
وذكر بنبعد القادر بعمل الوزارة على إدخال تعديلات أخرى على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، يتضمن تعديلات مهمة من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية، إضافة إلى التنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية أخرى للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين.
وأفاد نقيب هيئة المحامين في الدار البيضاء، حسن بيراوين، بفعالية دور المحامي في سير العدالة، خاصة مع ظهور جرائم من نوع الإرهاب وغسل الأموال والجريمة الالكترونية والاتجار في البشر، واعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وشمل برنامج اللقاء تقديم معطيات ضافية حول القوانين المنظمة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية العمل على تنزيلها بالشكل الأمثل.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة العدل مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي نظمته هذه الوزارة بتاريخ 14 يوليو الماضي بمقر وزارة العدل .
ويعد هذا اللقاء المحطة الخامسة من هذه اللقاءات التواصلية بعد محطات الرباط وآسفي ومكناس ووجدة، علما أن عدد المحامين والمحاميات المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء يبلغ 4228، أي ما يعادل 32.15 بالمائة من عدد المحامين بالمغرب الذي يصل إلى 13150 محام.
