“القاسم الانتخابي” يشعل الخلافات بين الأحزاب

ارتفعت حدة الخلافات السياسية بين الأحزاب المغربية أخيرا، بسبب المطالبة باعتماد آلية القاسم الانتخابي، عوض الاحتكام للأصوات الصحيحة المعمول بها حاليا، وهو ما اعتبره البعض محاولة لتحجيم الأحزاب الكبرى والحيلولة دون قيادتها للحكومة المقبلة.

ويصر حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، على طريقة احتساب القاسم الانتخابي، باعتماد الأصوات الصحيحة، فيما تطالب أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة باعتماد عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لاحتسابه.

وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام حزب التقدم والاشتراكية، ل”صحراء ميديا امغرب”، إن حزبه يسعى لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف لإيجاد توافقات عريضة حول مختلف النصوص ذات الصلة بالمنظومة القانونية للانتخابات.

وأفاد بنعبد الله بضرورة وجود مقاربات سياسية إيجابية، من شأنها الرفع من المشاركة وتوطيد الثقة والارتقاءُ بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديموقراطي في البلاد.

ورفض بنعبد الله الخوض في تفاصيل المبادرة التي يقودها حزبه من أجل التوفيق بين الأطراف المتنازعة حول مسألة”القاسم الانتخابي”.

وزاد مبينا:”أفضل عدم الخوض في تفاصيل ومعطيات، قد تروق طرفا ولا تحظى بإعجاب طرف آخر”.

وأشار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في وقت سابق، ل”صحراء ميديا المغرب”، إلى أن مسألة القاسم الانتخابي ما تزال محل جدال بين الأحزاب السياسية، مما يستدعي معالجتها من خلال مشاورات هاتفية، للوصول لتوافق حولها.

واتهم ادريس الأزمي الإدريسي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الأحزاب السياسية باقتراح فكرة غريبة في مذكرتها لوزارة الداخلية، لا يعرف لها أثر في باقي الأنظمة الانتخابية الديمقراطية التي تعتمد التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية.

وقال الإدريسي في مقال له نشره موقع الحزب:” هذه الفكرة الغريبة والعجيبة تقترح توزيع المقاعد المتنافس حولها بناء على قاسم انتخابي (عدد الأصوات المطلوبة لكل مقعد)، ليس بقسمة الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المتنافس حولها، كما كان معمولا به إلى حد الآن وكما هو الشأن في باقي الأنظمة الانتخابية، ولكن على أساس قسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية – صوتوا أو لم يصوتوا – على عدد المقاعد المتنافس حولها، من أجل تضخيم وتكبير القاسم الانتخابي لبلوغ نتيجة واحدة وهي تقسيم المقاعد بمنطق مقعد لكل حزب من الأحزاب الأولى على حساب صوت المواطن والإرادة الشعبية والاختيار الديمقراطي والمرتكزات الدستورية، وهو ما يخالف مضمون الدستور ويبخس إرادة المواطنين”.

وأوضح حزب العدالة والتنمية أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة نظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، فضلا عن اعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت.

وذكر الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما هو معمول به في التجارب الديمقراطية.

واعتبر حزب العدالة والتنمية أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم.

وتقدمت الأحزاب في وقت سابق بمذكرات تشمل مجموعة من المقترحات بشأن الانتخابات المقبلة، منها المطالبة بتخفيض العتبة وإلغائها، والعودة إلى النظام الفردي كنمط من الاقتراع بدل اللائحي، وتدبير الزمن الانتخابي.

وتنتظر وزارة الداخلية توافق مختلف المكونات الحزبية قبل الشروع في إعداد القوانين الانتخابية، والتي من المنتظر إحالتها على المجلس الحكومي والبرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.