المغرب:”هيومن رايتس ووتش” تقوم بأدوار لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان

اتهمت السلطات العمومية المغربية منظمة”هيومن رايتس ووتش” بالقيام بأدوار لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، ردا على بيان أصدرته حول قضية الصحفي عمر الراضي، بتاريخ 21 سبتمبر الحالي، بعنوان:”المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض”.

وعبرت السلطات العمومية، في بيان لها، عن رفضها المطلق لسعي المنظمة للتشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق، وتقديم صورة مغايرة لحقيقة الوقائع والحيثيات والتأويل غير السليم للنصوص والإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، من دون تقديمها لأية إثباتات أو أدلة قانونية أو مادية مؤكدة تفيد عدم صحة وقوع الأفعال الإجرامية موضوع الملف المذكور، وهو العمل الذي لا يمكن أن يقوم به إلا القضاء وحده في كل الأنظمة القانونية.

وسجل البيان وجود استنتاجات مغلوطة وأحكام جاهزة واردة في المنشور المذكور، تعكس منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدر بيانا يوم 15 سبتمبر 2020 دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية وحرمتها، وردا على بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعو إلى الضغط من أجل المساس بها، عوض تعزيز استقلاليتها.

وأشارت السلطات العمومية إلى أن القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف الراضي الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة.

وأكد البيان عدم وجود أي علاقة مؤكدة لمتابعته القضائية بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، علما أن صفة الصحفي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام.

وتساءلت السلطات عن سبب ردود المنظمة بشأن التمتع بحرية الرأي والتعبير لجزء من الإعلام الوطني، لمجرد نشر مواد لا توافق بالضرورة استنتاجاتها وتوجيهات داعميها، فضلا عن تبنيها للروايات المناصرة لطرف واحد من دون باقي الأطراف كما هو الأمر، على الأقل، في الملف المتعلق بشبهة الاغتصاب وهتك العرض، حيث انتهكت المنظمة حق المعنية بالأمر في الحماية القضائية، وعمدت إلى إنكار صفتها المهنية، وهو ما وقفت عليه النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان سابق لها.