إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق بتهمة تكوين عصابة إجرامية في فاس

أحالت النيابة العامة، الأحد، 11 شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تشمل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظام المعالجة الالية للمعطيات وتزوير صفائح تسجيل سيارة وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.

وأشار بيان للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس إلى أن قاضي التحقيق قرر ايداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد استنطاقهم واخضاع الباقي للمراقبة القضائية.

وأوضح البيان أن المعنيين بالأمر يشتبه تورطهم في القيام بتكوين عصابة إجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، والتزوير في بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة واقتناء مشتريات مختلفة من المراكز التجارية الكبرى بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة وإعادة بيعها.