إطلاق مبادرة لمواكبة المنعشين العقاريين المتضررين من كورونا

أطلقت لجنة اليقظة الاقتصادية خدمة “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري” لمواكبة المنعشين العقاريين المتضررين من أزمة (كوفيد-19)، الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.

ويُفتح القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، لكل المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري، وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريح صحفي، إن اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، الاثنين، شكل مناسبة للانكباب حول منتوج خاص يهم ضمان إقلاع الانتعاش العقاري، كانت المشاريع الأولى قد استثنته بالنظر لخصوصية القطاع.

وأشار بنشعبون إلى اتفاق الفاعلين الاقتصاديين وتجمع مهنيي الأبناك بالمغرب على وضع اللمسات النهائية على هذا المنتوج بهدف إعطاء نفس جديد للقطاع وخلق فرص للشغل.

وتناول الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل “ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل”، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة، وكذا دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة (كوفيد-19).

وأعربت اللجنة عن ارتياحها من الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، فيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها.