تفاصيل مشاورات لفتيت مع الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات المقبلة

شهدت المشاورات التي جمعت، أمس الاثنين، بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية، استمرار الخلاف بشأن اعتماد آلية”القاسم الانتخابي”، عوض الاحتكام للأصوات الصحيحة المعمول بها حاليا، وهو المقترح الذي اعتبره حزب العدالة والتنمية (متزعم الائتلاف الحكومي) محاولة لثنيه عن قيادة الحكومة المقبلة.

وقالت مصادر حزبية ل”صحراء ميديا المغرب”، إن حزب العدالة والتنمية جدد رفضه لتغيير احتساب القاسم الانتخابي والاعتماد على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لاحتسابه.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أهم ما تم الاتفاق عليه، يشمل رفع التمثيليات بإضافة 30 مقعدا في مجلس النواب، ومنحها للكفاءات والأطر، مع جعل الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية في يوم واحد، والتطرق ليوم التصويت الذي يصادف يوم عمل والذي سيكون غالبا 1 سبتمبر 2021.

وأفادت بمواصلة تقريب وجهات النظر والتوفيق بين الأطراف من طرف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حول مسألة القاسم الانتخابي.

في غضون ذلك، كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن استمرار النقاش والخلاف بين أعضاء مكتبه السياسي حول قضية “القاسم الانتخابي”.

وذكر في بيان له، أن أعضاء المكتب السياسي قرروا توسيع الاستشارة في هذا الموضوع مع أعضاء المجلس الوطني، عبر استطلاع رأيهم، وذلك أمام انعدام إمكانية حسم النقاش داخل المكتب السياسي في اتجاه معين، ونظرا لحاجته إلى المزيد من تعميق النقاش حول هذا الموضوع.

وتأتي مشاورات لفتيت مع الأحزاب عقب عقدها لاجتماعين مع رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، لتناول عدد من القضايا، منها مواصلة النقاش حول قانون الانتخابات، الذي لم يتم التوافق بشأنه بين حزب العدالة والتنمية وبقية الهيئات الحزبية.

وتقدمت الأحزاب في وقت سابق بمذكرات تشمل مجموعة من المقترحات بشأن الانتخابات المقبلة، منها المطالبة بتخفيض العتبة وإلغائها، والعودة إلى النظام الفردي كنمط من الاقتراع بدل اللائحي، وتدبير الزمن الانتخابي.

وطالب حزب العدالة والتنمية، في مذكرة له، بتوسيع نمط الاقتراع باللائحة واعتماد عتبة 6 في المائة، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية، في حين دعت أحزاب المعارضة”الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة”، في مذكرة مشتركة، إلى الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج “أحادي/لائحي” بحسب عدد السكان.