وفدا الحوار الليبي يوقعان اتفاقا بشأن المناصب السيادية
وقع طرفا الحوار الليبي، مساء الثلاثاء، اتفاقا بشأن معايير اختيار المناصب السيادية، وذلك عقب اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة.
وأشار البيان الختامي للحوار الليبي، تلقى”صحراء ميديا المغرب”نسخة منه، إلى التوصل لتفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات.
وذكر البيان أن جلسات الحوار بين وفدي المجلسين اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي، إدراكا لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد وحماية مقدرات الشعب الليبي.
وقال الوفدان إنهما يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية.
وأشاد البيان بجهود المغرب لعمله على تجاوز الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية في انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي.
ونوه المصدر ذاته بالتفاعل الإيجابي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، لدعمها لجهود الحوار المختلفة في أفق بناء عملية سياسية شاملة.
وأوضح البيان أن العملية السياسي ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي، خاصة أن انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية.
وقال البيان الختامي للحوار الليبي إن إنجازات جولات الحوار في المغرب بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.
وعبر وفدا المجلسين عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية في المغرب لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.
من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن التوافقات التي توصل لها وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هي توافقات”حاسمة” في اتجاه اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا لما تنص عليه المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وأضاف بوريطة في كلمة ألقاها في مؤتمر صحافي إثر اختتام أشغال الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة، أن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، منوها بالروح الإيجابية التي سادت جلسات الحوار الذي يتوفر على كل مقومات النجاح.
وأوضح الوزير المغربي أن هذه المقومات تتمثل بداية في”الدعم الواضح من الملك محمد السادس والمملكة، لكل ما فيه استقرار ليبيا وإخراجها من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات.
وقال بوريطة إن رؤية الملك تقوم على الدعم اللامشروط لليبيين من دون تمييز بينهم، في موقف حياد إيجابي لمساعدتهم على تجاوز العقبات وطي صفحة الخلافات.
وبشأن المقوم الثالث لنجاح الحوار، أشار بوريطة إن إرساء حوار ليبي-ليبي وليس حوارا حول ليبيا، وضعه الليبيون من دون تأثير أو تدخل، وهو ما يعد عنصرا أساسيا باعتباره يفسح المجال لليبيين للوصول إلى توافقات، معتبرا أن وفدي الحوار في بوزنيقة أثبتا أن هذه المقاربة ناجعة وتؤكد أن ليبيا لا تحتاج لوصاية او تدخل.
وأضاف بوريطة مبينا:”من مقومات نجاح الحوار الليبي كذلك كونه يراهن على المؤسسات الشرعية في ليبيا، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، باعتبارهما نواتين أساسيتين لأي حل في ليبيا انطلاقا من شرعيتهما وروح المسؤولية التي تميزهما”.
وابرز بوريطة أهمية ما عبر عنه الوفدان من”تغليب للمصلحة العليا وتعامل بمسؤولية مع هذه اللحظة، والبحث عن توافقات لكل الخلافات.
وخلص بوريطة إلى أن الدينامية التي أطلقتها جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة ستكون عنصرا اساسيا لتحقيق تقدم في مسارات أخرى، مؤكدا لأعضاء الوفدين”إننا ننتظركم قريبا جدا للاستمرار في هذا الحوار الذي سيمكننا من المضي بعيدا في حلحلة مجموعة من القضايا التي تهم الشعب الليبي وحل الازمة في ليبيا”.
وتميز هذا اللقاء بتبادل رئيسي الوفدين المشاركين في هذه الجولة، وهما فوزي العقاب، عن المجلس الأعلى للدولة الليبي، ويوسف العقوري، عن مجلس النواب، لمحضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية، واللذين سيضعانه رهن إشارة هاتين المؤسستين للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية.
