“التقدم والاشتراكية”: النقاش حول معاشات البرلمانيين ليس أولوية
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب ليست أولوية، نظرا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت الصعب، والتي تتطلب الانكباب على مواضيع أخرى تعبر عن انشغالات فئات واسعة من المواطنين.
وعبر الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، عن استغرابه من إقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، خاصة بعد توقف صرفها منذ مدة طويلة.
وطالب الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الحكومة، بإجراء الحوار اللازم مع ممثلي نساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم، والسعي نحو إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المرتبطة بتحسين أوضاعهم، وذلك انطلاقا من اعتبارهم حَجَرَ الزاوية في إصلاح التعليم، وضمان الخدمة التعليمية لأبناء المغاربة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتازها البلاد حاليا.
ودعا البيان الأحزابَ الوطنيةَ إلى بلورة توافقٍ عريض حول هذه المنظومة القانونية للانتخابات، من خلال السعي إلى إيجاد صيغ مشتركة بالنسبة للنقط الخلافية القليلة العالقة.
وأعرب الحزب عن حرصه على مواصلة جهوده التوفيقية من أجل تقريب وجهات النظر المتباينة، بما يوفر شروط المدخل القانوني الملائم لتنظيم انتخابات وفق قواعد بـنَّاءة كفيلة بإحداث جو من الثقة والمشاركة الواسعة للمواطنين، تعزيزا للمسار الديموقراطي.
وأشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتدابير الجديدة التي أعلنتها لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، والمتعلقة بدعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل في بعض القطاعات الهشة والمتضررة.
في غضون ذلك، دعا المكتب السياسي للحزب إلى تمديد هذه التدابير لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت بدورها من جراء أزمة كوفيد 19.
وثمن الحزب التقرير الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء والذي يهم معايير البحث عن الحل السياسي الذي ينبغي أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق، وهو ما تُجسده مبادرة الحكم الذاتي التي يعرضها المغرب طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصرا من طرف منظمة الأمم المتحدة.
وقال حزب التقدم والاشتراكية إن تسوية النزاع المُفتعل حول الصحراء لن يتم سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، هو ما يشكل محط إجماعٍ وطني ثابت.
