النيابة العامة تفتح تحقيقا مع المعطي منجب بشأن”غسل الأموال”

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق مع الناشط الحقوقي المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، حول شبهة”غسل الأموال”.

وأوضح بيان للوكيل العام للملك، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن التحقيق يشمل مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.

وقال المصدر ذاته إن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأفاد البيان بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال، نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.

وذكر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن هذه الإجراءات تدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى