الحكومة تصادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا

كريم السعدي

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 اغسطس 2020، ومشروع قانون رقم54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويروم اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، والمدرجة بالملحق 1 لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق”الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل، على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكاينة إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق 2 من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

وكان المغرب وتركيا قد اتفقا في يناير الماضي على مراجعة اتفاق التبادل الحر، جراء الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المغرب في علاقته التجارية، حيث جمع لقاء بين مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، ونظيرته التركية، روهصار بكجان، على هامش منتدى الاستثمار المغربي-التركي بالرباط.

وخلص اللقاء إلى ضرورة مراجعة عدة نقاط خلافية في الاتفاقية التي تجمع البلدين.