الملك محمد السادس يرصد 15 مليار درهم لصندوق”إنعاش الاقتصاد”
أعلن الملك محمد السادس عن إنشاء صندوق للاستثمار بإسم “صندوق محمد السادس”، تخصص له 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد المتضرر بسبب وباء كورونا.
وأوضح الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الجمعة، أن عمل الصندوق سيكون موجها لعدد من المجالات والقطاعات كل بحسب حاجياته، في مقدمتها إعادة هيكلة الصناعة والقطاعات المقاولات الصغرى والصناعة والفلاحة والتنمية القروية، وتوسيع تنفيذ جميع الأنشطة الفلاحية، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الملك إلى استفادة ما يزيد عن 20 ألف مقاولة من آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم، وهو ما مكنها من الصمود أمام هذه الأزمة الصحية وتخفيف حدة آثارها والحفاظ على مناصب الشغل.
ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، قال الملك:”وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية”، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الإنعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبر الملك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.
وأشار الملك إلى أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهنا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يقتضي عمل مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية كرافعة للتنمية، وليس عائقا لها.
وأكد الملك محمد السادس على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، مشددا على أنه يتعين في الظروف الحالية دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
وأوضح الملك أن عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، تشكل رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية، حيث أن حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، يقدر بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط.
وأضاف الملك أن هذه الاستثمارات ستمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفرض تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة.
ودعا الملك محمد السادس إلى التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، خاصة أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها، داعيا في هذا الصدد كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين.
وأكد الملك على الحرص على وضع النهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب دينامية التنمية الاقتصادية.
ودعا الملك محمد السادس إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، والتي تعتبر مشروعا وطنيا كبيرا وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية، تهم تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، وتعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، فضلا عن توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، فيما يروم المكون الرابع تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ودعا الملك الحكومة إلى للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.
