المعطي منجب يخوض إضرابا عن الطعام بعد اتهامه بغسيل الأموال
أعلن الناشط الحقوقي المعطي منجب خوضه إضرابا عن الطعام، بسبب ما أسماه ب”التحرش الشديد بعائلته”، بعدما قرر القضاء متابعته بتهم تتعلق بغسيل الأموال.
وقال منجب في تدوينة له ب”فيسبوك”،:”رغم إصابتي بمرض القلب ومرض السكري ومرض هزال العضلات فإني قرّرت، ولقلة حيلتي، خوض هذا الإضراب الإنذاري لثلاثة أيام، حتى يتوقف التحرش الأمني-القضائي بأختي، وحتى تتوقف الحملة التشهيرية الكاذبة ضدي وضدها”.
وأعلن منجب عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام في حال لم تتم الاستجابة لما وصفه ب”المطالب الإنسانية البسيطة”.
وأشار منجب إلى براءته من كل التهم والتي تشمل نفس التهم التي وجهت له سنة 2015، علما أن التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب تحولت إلى تهمة غسيل الأموال.
وقال منجب:”ورغم أني استجبت احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة عشرين مرة طيلة خمس سنوات، فإن محاكمتي لم تبدأ بعد، لأن الملف فارغ تماما ولأنهم لم يجدوا من يتهمني بالنصب رغم بحثهم العنيد عن ذلك، ليحوَّلوا النصب إلى غسيل لأنهم متحكمون تماما في المؤسسات المالية الوطنية التي يمكنها بكل سهولة وتحت الضغط ،اتهام أي مواطن”.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، عن فتح تحقيق مع منجب وبعض أفراد عائلته، حول شبهة”غسل الأموال”.
وأوضح بيان للوكيل العام للملك، أن التحقيق يشمل مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وأفاد البيان بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال، نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.