صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاش نمو الاقتصاد المغربي سنة 2023

قال صندوق النقد الدولي إن الصدمات العالمية والجفاف أديا إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نموه خلال سنة 2023 على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين.

وأورد فريق تابع البنك الدولي، عقب بعثة استشارية للمغرب، امتدت من 24 أكتوبر الماضي إلى 4 نونبر الحالي، أن الاقتصاد الوطني عرف “توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022″، والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء، مسجلا تأثير الجفاف بشكل سلبي على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

وتوقع صندوق البنك الدولي أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1,25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت البعثة الاستشارية أيضا أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي.

وأشاد صندوق النقد الدولي بقرار الحكومة المغربية المتمثل في نشر خططها الميزاناتية لثلاث سنوات في إطار ميزانية 2023، والتي تنص على استمرار تقليص عجز الميزانية ليقترب من مستويات ما قبل الأزمة الصحية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، ستساهم في تشجيع الاستثمار الخاص، مضيفا أن التقدم المحرز في تحرير سوق الكهرباء من شانه أن يسرع وتيرة الانتقال نحو اعتماد الطاقات المتجددة، غير أنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود » لمعالجة ندرة الموارد المائية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى