نقاش”القاسم الانتخابي” يصل مكتب العثماني.. وقيادات الغالبية تطالب بعقد اجتماع
كريم السعدي
ما زال النقاش حول القاسم الانتخابي يشكل عائقا أمام إنهاء المشاورات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، حول القوانين الانتخابية.
ولم يفض آخر اجتماع عقد بين قادة الاحزاب ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لأي اتفاق، حيث ما زال حزب العدالة والتنمية، متزعم الغالبية، متشبثا بأن يحتسب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة، فيما تدافع باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان بأن يكون هذا القاسم على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ذلك أن هناك اتفاق على أن يكون التسجيل تلقائيا لحاملي البطاقة الوطنية.
وأمام هذا الخلاف، رفع وزير الداخلية الملف لرئاسة الحكومة من أجل التدخل بوساطة، وهو ما دفع عددا من قيادات الغالبية من بينها ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى المطالبة بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتداول والنقاش في هذا الموضوع، في حين لا يزال حزب الاصالة والمعاصرة المعارض ينتظر آراء أعضاء مجلسه الوطني بسبب خلاف بين قياداته حول القاسم الانتخابي.
هذا وستحمل القوانين الانتخابية عددا من التغييرات أبرزها يوم الاقتراع الذي سيصبح يوم الاربعاء بدل الجمعة، فضلا عن إجراء الانتخابات الجماعية”البلدية والقروية” والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وهي النقاط التي تم الحسم فيها بشكل نهائي، ذلك أن وزارة الداخلية ترغب في أن يكون هناك إجماع بين الأحزاب السياسية قبل الشروع في إعداد هذه القوانين وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة، ثم سلك المسطرة التشريعية، والتي تنتهي بالعرض على أنظار مجلس البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية بعد عرضها على المحكمة الدستورية، ذلك أن هذه القوانين هي تنظيمية وليست عادية.
