بنشعبون يقدم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2021 أمام مجلس الوزراء
كريم السعدي
قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، خلال المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأكد الوزير بنشعبون أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
كما أبرز بنشعبون أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على المحاور التالية:
ـأولا: تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل وإدماج القطاع غير المهيكل.
كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.
ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج”انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.
ـ ثانيا: الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
وستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.
ـ ثالثا: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد بنشعبون، في ختام عرضه، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 4.8 في المائة، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.