“الاستقلال” يطالب البرلمان الأوروبي بحث الجزائر على إحصاء سكان مخيمات تندوف
طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، البرلمان الأوروبي، بحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها من خلال التوقف عن توكيل إدارة مخيمات تندوف للبوليساريو، وتحديد هوية اللاجئين وإحصائهم والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة والاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب.
ودعا الفريق النيابي في رسالة، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منها، الجزائر إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة ومعاقبة الجناة.
وذكرت الرسالة أن المساعدات التي يخصصها الاتحاد للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف يتم اختلاسها من طرف مسؤولي البوليساريو بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، حيث من المرجح القيام ببيعها في السوق السوداء وتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.
وعبر الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن انزعاجه من الاستمرار في التلاعب بتلك المساعدات التي يحرم منها سكان مخيمات تندوف الذين يعيشون ظروفا مأساوية تحت المراقبة المشددة لمليشيات البوليساريو والجيش الجزائري.
وقال إن برنامج الغذاء العالمي يوزع حصصا غذائية يوميا من المفروض أن يستفيد منها 134 ألف شخص، في الوقت الذي توضح فيه المعطيات على الأرض والصور الجوية أن عدد اللاجئين لا يتجاوز 60 ألفا أو 70 ألفا على أكبر تقدير.
واعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الاتجار في المساعدات والأسلحة وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر الساحل والصحراء تؤدي إلى عمليات إرهابية وحوادث عنف ذات طبيعة إثنية وغيرها، علما أن بعض التقارير أثبتت تورط عناصر من البوليساريو في عملياتها، مما يفرض على الدول الأوروبية ودول شمال إفريقيا العمل سويا لكي لا تتحول سرقة المساعدات الإنسانية إلى مصدر آخر لعدم الاستقرار في الساحل والصحراء.
ودعا الفريق البرلمان الأوروبي لاتخاذ الخطوات اللازمة للبحث عن الحقيقة فيما يهم هذه المسألة من خلال اقتراحات عملية حول السبل التي سيتم سلكها لمواجهة هذا الوضع.
وأشار المصدر ذاته إلى انخراط المغرب في حوار سياسي مع الاتحاد الأوروبي الذي تربطه به العديد من آليات الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية والعلمية والثقافية.
