المجلس الوزاري يصادق على نصوص قانونية واتفاقيات دولية

كريم السعدي

صادق المجلس الوزاري المنعقد مساء اليوم برئاسة الملك محمد السادس على مجموعة من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية.

وصادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من”الوكالة الوطنية للسجلات”و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة”إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

كما صادق الملك محمد السادس على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بمشروع قانون يهم خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الختم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية ، ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي والبحري وتشجيعه بالبلاد، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري.

وصادق الملك محمد السادس كذلك على مشروع مرسون يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير اشغالها ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.

كما صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة، ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961.

أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي.

وتهم على التوالي الانضمام للنظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و”الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق”، و”معاهدة بليندابا” من أجل خلق منطقة خالية من السلاح النووي بالقارة الإفريقية.

وتندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تعزيز حضور المغرب في منظومة التعاون الإفريقي المشترك، وتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في هذين المجالين المهمين.