المغرب يستعيد 25 ألفا و500 قطعة أثرية نادرة
استعاد المغرب، الخميس، قرابة 25 ألفا و500 قطعة أثرية نادرة تشمل قطعا تعود لعصور ما قبل التاريخ ومستحثات، صادرتها الجمارك الفرنسية عامي 2005 و2006، وذلك خلال حفل أقيم بمتحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية بمدينة مرسيليا.
وجرى تسليم هذه القطع الأثرية الفريدة إلى القنصل العام للمغرب بمرسيليا، سعيد البخار، من طرف نائب المدير الإقليمي للجمارك والحقوق غير المباشرة بجهة بروفانس-ألب-كوت دازور، بحضور ممثلين عن الوزارات المكلفة بالثقافة والشؤون الخارجية بكل من فرنسا والمغرب، إلى جانب الجمارك الفرنسية.
وقال سفير المغرب لدى فرنسا، شكيب بنموسى، في تصريح له “أود أن أهنئ الجمارك الفرنسية على يقظتها. لا يسعني إلا أن أبتهج بعودة هذه المجموعة إلى المغرب، بلدها الأصلي، حيث ستجد مكانها الطبيعي وسط تراث غني وثمين يثبت أنه مصدر اكتشافات لا تنضب بالنسبة للأوساط العلمية، مثلما ذكرنا الاكتشاف الأخير سنة 2017 بجبل إيغود لأقدم إنسان عاقل”.
وأشار بنموسى إلى أن تسليم هذه القطع يشهد على الإرادة المشتركة للبلدين في تشكيل جبهة موحدة ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، في إطار التزامات دولية في هذا الشأن.
وقال القنصل العام للمغرب بمرسيليا، سعيد البخار إن “هذا الحفل يجسد الإرادة المشتركة للبلدين، المغرب وفرنسا، إزاء حماية الموروث الثقافي.
من جهته، أوضح المدير الوطني للتراث المغربي بوزارة الثقافة، يوسف خيارة أن هذا الموروث سيعود إلى موطنه الأصلي وسيعرض أمام الجمهور المغربي.
وستعاد إلى المغرب 24 ألفا و459 قطعة أحفورية وأثرية، تشمل ثلاثيات الفصوص، وأنياب، وجماجم، وفكوك حيوانات، ورؤوس سهام، وأدوات بدائية، ونقوش صخرية، مستقدمة من مواقع شبه صحراوية ومن الأطلس الصغير، يعود تاريخها إلى 500 ألف مليون سنة، من العصرين الحجري القديم والعصر الحجري الحديث (6.130.00 سنة/- 6000 سنة).
وتضم هذه القطع نقوشا صخرية، يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث، وجمجمة تمساح لا تزال جزئيا داخل قالبها الصخري، والتي تعد قطعة استثنائية، لاسيما وأن الكثير من القطع المماثلة المقلدة معروضة للبيع، إلى جانب أسنان أسماك وزواحف تعود أساسا إلى العصر الأيوسيني، والفترة الثانية من العصر الباليوجيني، والثاني من العصر الحجري القديم (33-56 مليون سنة مضت).
وتمت مصادرة هذه القطع الأركيولوجية خلال ثلاث عمليات حجز متتالية نفذت من قبل جمارك آرل وبربينيان، ما بين نوفمبر 2005 ونوفمبر 2006.
ويندرج استرداد هذه القطع الأثرية في إطار خطة عمل وزارة الثقافة التي تهدف إلى حماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، خاصة التراث المنقول، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب وفرنسا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية اليونسكو للعام 1970 لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية التي يعد كلا البلدين طرفا فيها.
