الحكومة تصادق على مشروع موازنة 2021 وتتوقع نسبة نمو قدرها 4.8 في المائة
كريم السعدي
صادقت الحكومة على مشروع قانون المالية”الموازنة” 2021، والذي من المنتظر أن يقدم أمام البرلمان مطلع الأسبوع المقبل.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو 4.8 في المائة، وذلك بناء على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالمحيط الوطني والدولي، كما سيتم تقليص عجز الميزانية إلى 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.5 في المائة سنة 2020، بالنظر لإجراءات ينتظر اتخاذها، متعلقة بترشيد النفقات والتدابير المتخذة لتوفير موارد إضافية في إطار مواصلة برنامج الخوصصة والتمويلات المبتكرة والتدبير النشيط لأملاك الدولة.
ويعطي مشروع قانون المالية لسنة 2021، حسب عرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس، أمام أعضاء الحكومة، الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد 19.
وترتكز هذه التوجهات على تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ستتم ترجمته من خلال مجهود مالي استثنائي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار، فقد تم التوقيع على”ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل” بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تنزيل مخطط شامل ومندمج للإنعاش الاقتصادي، كما تم التوقيع كذلك، على عقود برامج من أجل إقلاع قطاعات السياحة وتنظيم المناسبات والحفلات، بالإضافة إلى المقاولات العاملة في فضاءات الترفيه والألعاب، وذلك بهدف ضخ دينامية جديدة بهذه القطاعات والحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، خصه الملك باسم”صندوق محمد السادس للاستثمار”، والذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية، حيث ستتركز مهام هذا الصندوق حول دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، كما تم تعزيز الاستثمار العمومي ليبلغ 230 مليار درهم، منها 45 مليار درهم ستتم تعبئتها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.
ومن بين الأوراش الكبرى التي سيتم الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي 2021 و2022، كرمحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي ستتم مواكبته عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين والعمل المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة، ناهيك عن إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية.
كما سيكون هناك تبسيط للنظام الضريبي للمهنيين ذوي الدخل المحدود من خلال إحداث”مساهمة مهنية موحدة”، وإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل ما يناهز 5 مليار درهم، سيتم تخصيصها ل”صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وأشار بنشعبون إلى أن تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سيتأتى، على الخصوص، عبر حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لوجودها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى، في الوقت الذي قد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وخلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية وتقييم نجاعتها.