وهبي: الرقمنة أعقد موضوع في وزارة العدل

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الرقمنة تعد أعقد موضوع في الوزارة، بوجودمشاكل كبيرة لبلوغ الأمر، ذلك أن الجهاز الإداري جاء قبل الرقمنة كما أن جميع الإمكانيات تتطلب عنصرا خارجيا متدخلا فيها.

وأعلن وهبي، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن عزم الوزارة اقتناء قطع أرضية في فاس، تشمل السجل العدلي الوطني لإعادة الاعتبار بشكل تلقائي وإلكتروني وخفض نسب الرشاوى والفساد الإداري.

وبشأن إشكالية تبليغ القرارات وتنفيذ الاحكام وتأثيرها على سير العدالة، قال الوزير:”هي أكبر معضلة في المساطر القضائية، أنشأنا مكتبا للمعطيات الرقمية مرتبط بالبطاقة الوطنية وهناك منصة تشمل جميع المؤسسات ثم إضافة عدد المفوضين القضائيين”.

واعتبر وهبي أن استكمال إصلاح ورش إصلاح العدالة، مرتبط بما هو قانوني ومؤسساتي وكيفية تسهيل ولوج العدالة للمواطنين، علما أنه يهم مسارا طويلا لا يشمل فقط وزير العدالة بل عددا من الوزارات.

وحول مراجعة مدونة الأسرة، قال وهبي إن الأمر يهم موضوعا مجتمعيا لا يمكنه الإقرار فيه، فمن يحق له ذلك هو الملك الذي يملك السلطة المجتمعية في المجال الديني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى