مناصب مالية إضافية وضريبة تضامنية أبرز عناوين مشروع قانون المالية 2021
كريم السعدي
يرتقب أن يقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء اليوم، أمام أعضاء البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2021 في سياق يتسم بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
ويحمل هذا المشروع المنتظر الشروع في مناقشته بداية هذا الأسبوع في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عددا من المستجدات، من بينها ضريبة المساهمة التضامينة التي ستؤدى لمدة سنة كاملة من طرف الشركات والموظفين والأجراء وأصحاب الدخل المهني والأعمال الحرة.
وسيتم تطبيق نسبة 5 في المائة على الشركات، التي تحقق نسبة أرباح صافية تعادل أو تفوق خمس ملايير درهم سنويا، فيما سيؤدي الموظفون والأجراء وأصحاب الدخل المهني والفلاحي والعقاري الذين يصل مدخولهم الصافي أو يفوق عشرة آلاف درهم شهريا، ما مجموعه 1.5 في المائة، ذلك أن الحكومة تسعى للحصول على خمسة ملايير درهم من هذا التحصيل الضريبي في زمن الجائحة، بعد تضرر مداخيل الدولة الجبائية وارتفاع عجز الميزانية.
في سياق متصل، يقترح هذا المشروع إحداث 39 ألفا و453 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2021، تخصص 17 ألف منصب منها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تعد مؤسسات عمومية، فيما توزع 19 ألفا و956 منصبا على باقي القطاعات الحكومية، من بينها الصحة، 5500 منصبا أي بزيادة 1500 منصب، ذلك أن الحكومة قررت الزيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم بما مجموعه خمس ملايير درهم مقارنة مع السنة المالية الماضية.
