العثماني: هناك خطة لاستبدال 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج الوطني

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن اعتماد خطة لاستبدال 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي، من خلال استهداف قطاعات أساسية، لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأشار العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة بمجلس النواب، الاثنين، إلى إحداث أول بنك للمشاريع يشمل مائة مشروع في مجالات النسيج والنقل والصناعات الميكانيكية والمعدنية والبلاستيكية والكهربائية والإلكترونية والغذائية وشبه الكيماوية والجلدية وغيرها، مع توفير المواكبة اللازمة للمقاولين المغاربة لإنجاز هذه المشاريع.

وأوضح العثماني أن الحكومة تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمملكة في أفق جعلها قاعدة صناعية عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية، إلى جانب جعلها منصة صناعية خالية من الكربون من خلال تعبئة جزء من الطاقات المتجددة بالمغرب لتلبية الاحتياجات الطاقية للنسيج الصناعي بتكلفة أفضل.

وقال العثماني إن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تمت إحالته على البرلمان، يتضمن العديد من الإجراءات الضريبية والجمركية والمالية وغيرها التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني والتحفيز على التشغيل ودعم الطلب.

في سياق متصل، تناول العثماني تدابير خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مبرزا على الخصوص دعم المجهود الاستثماري العمومي الذي سيسجل مستوى غير مسبوق في ميزانية 2021، حيث سيبلغ 230 مليار درهم (أي بزيادة 26 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020).

وأشار رئيس الحكومة إلى ميزانية التعليم التي ستعرف زيادة غير مسبوقة مابين 2020 و2021، في إطار العناية الخاصة التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية.

وبشأن دعم قطاع الصحة، قال العثماني:” الميزانية المخصصة لهذا القطاع ستصل إلى حوالي 23 مليار درهم برسم سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة تقارب 7 في المائة من الميزانية العامة للدولة”.

وتطرق العثماني لمسألة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وخاصة تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل منظور قريب، لصالح 22 مليون مغربي، وكذا دعم التشغيل، مبرزا أنه إسهاما منها في توفير فرص الشغل من خلال التوظيف العمومي قررت الحكومة إحداث حوالي 40 ألف منصب عمومي، وبهذا تكون هذه الولاية الحكومية قد شهدت مستويات ” غير مسبوقة “من التوظيف العمومي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى