بنشعبون: تنزيل آليات اشتغال صندوق”محمد السادس للاستثمار” خلال الأسابيع المقبلة

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الأجرأة الفعلية لآليات اشتغال “صندوق محمد السادس للاستثمار” ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال بنشعبون، في كلمة خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، مساء الاثنين، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021،  إن هذا الصندوق، سيتدخل بشكل مباشر، من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية، عبر اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و تقوية الأموال الذاتية للشركات قصد تطويرها، حيث سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، من قبيل إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، على أن يتم اختيار المشاريع وفق أثرها على التشغيل، كما سيتم إيلاء أهمية خاصة لتعزيز الأفضلية الوطنية.

وأشار بنشعبون إلى العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، الذي يحظى بعناية ملكية، في إطار التعاون مع كل الشركاء، لتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل الكفيلة بتلبية حاجياتهم وتطلعاتهم في مجال إحداث وتطوير المقاولات، برصد مليار درهم برسم المساهمة السنوية للدولة في صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، كما سيتم إغناء عرض التمويل بأدوات جديدة للضمان والتمويل مخصصة بشكل رئيسي للمقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع وكذا لدعم التصدير، خاصة أن عدد المقاولات المستفيدة من القروض في إطار برنامج انطلاقة بلغ ما يزيد عن 9.500 مقاولة، منها 2.000 مقاولة بالعالم القروي.

وسجل بنشعبون استفادة ما يزيد عن 23 ألف مقاولة مغربية، في إطار”ضمان إقلاع”، بما يفوق 27 مليار درهم، لافتا إلى أن ما يناهز 98 في المائة من المقاولات المستفيدة هي مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، ومفيدا بأن حوالي 50 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة استفادت من “ضمان أوكسيجين”، بما يناهز 18 مليار درهم من القروض المضمونة.

وقال بنشعبون،إنه “سيتم توطيد الحس التضامني الذي أفرزته الجائحة من خلال إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل، حيث تقتصر هذه المساهمة فقط على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم”.

وذكر المسؤول الحكومي أنه من المنتظر أن تمكن هذه المساهمة من تحصيل حوالي خمسة ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يقترح في إطار هذا المشروع توسيع مجالات إنفاقه، بهدف تمكينه من تحمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم تغيير اسم هذا الحساب ليصبح “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

وأبرز بنشعبون أن الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، بمثابة مرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش.

وقال بنشعبون:” سنعمل على الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام “راميد”، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة”.

في سياق متصل، ذكر بنشعبون أنه سيتم تفعيل هذا الإصلاح على مدى سنتين، بكلفة إجمالية تناهز 14 مليار درهم، ستتكلف الميزانية العامة للدولة، في إطارها، بتمويل تسعة ملايير درهم، منها 4,2 مليار درهم برسم سنة 2021.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة برسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، فضلا عن مواصلة التنزيل الفعلي لمضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عبر مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ والطلبة، وتطوير العرض المدرسي والجامعي، وكذا تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني.

وقال بنشعبون إنه سيتم الرفع من ميزانية قطاع التعليم بحوالي أربعة ملايير درهم، كما سيستفيد قطاعا التعليم والصحة من حوالي 23.500 منصب مالي برسم السنة المالية 2021، أي بزيادة 3.500 منصب بالمقارنة مع سنة 2020.