أصيلة تحتضن دورة تكوينية حول الوسائل البديلة لحل النزاعات

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية دورة تكوينية متخصصة في موضوع”مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات”، لفائدة الطلبة الباحثين في المجال القانوني وحاملي الشهادات وذلك يومي 24 و 25أكتوبر الحالي، بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة.

وأوضح بيان مشترك لمؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة وإبراز انعكاساتها الإيجابية في تخفيف العبء عن القضاء والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد، مما أدى لوجود هذه الآليات التي تمكن الأطراف من خلالها من حل نزاعاتهم بشكل  سريع وفعال ومنحهم مرونة وحرية عادة لا تتوفر في القضاء الاحترافي.

وأشار المصدر ذاته إلى اهتمام المغرب بموضوع الوسائل البديلة لحل النزاعات بشكل كبير، إلى جانب العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني ومراكز وهيئات التحكيم والوساطة والتي أضفت على العملية البعد المؤسسي، من أجل إعطاء المزيد من الضمانات للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمساعدة على تحسين مناخ الأعمال، في ظل التحولات القانونية والاقتصادية والقضائية التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها إصلاح المنظومة القضائية التي ركزت عليها أغلب مضامين الخطابات الملكية ومضامين دستور 2011، والتي تدخل ضمنها  الوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية والتجارية والتي أصبح  تبنيها من طرف الترسانة القانونية والاقتصادية أمرا مسلما به.

وتجمع الجهات المنظمة لهذه الدورة على آنية الموضوع، خاصة في ظل إعداد مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية والذي صادقت عليه الحكومة في 5مارس 2020 والذي يهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.

وتشهد الدورة التكوينية مشاركة كل من أسامة ولد النعيمية، محكم دولي معتمد مصرح به لدى محكمة الاستئناف بطنجة ومدير الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، جهة تطوان-الحسيمة، والمختار العيادي، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، إلى جانب نجاة المغراوي، رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، ونور الدين الناصري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة الحسن الأول بسطات وكذا زهور الحر، رئيسة المنتدى المغربي للوساطة والأسرة ورئيسة غرفة بمحكمة النقض سابقا.

وتأتي هذه الدورة في إطار سلسلة برامج الدورات التكوينية المتواصلة التي دأبت عليها الهيئة منذ إنشائها بعقد ندوات وملتقيات ومؤتمرات وتبادل الخبرات المستمدة من التجارب الدولية، وتقديم برامج متكاملة وجديدة من مصاحبة ومرافقة قانونية استطاعت الهيئة من خلالها جذب عدد من الباحثين المتميزين باختصاصات مختلفة ومشارب متعددة.