“الأصالة والمعاصرة”: مشروع قانون المالية يعكس فشل الحكومة في مواجهة المستجدات

قال حزب الأصالة والمعاصرة المعارض إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يمثل من جديد حجة على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية، لكونه يعكس فشلها الذريع في مواجهة المستجدات وعلى رأسها تحدي وباء كوفيد 19.

وأشار الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى أن الحكومة لم تجد أي حرج في تقديم مشروع قانون مالي عادي لم يخرج عن دائرة توجهات قوانين المالية السابقة، في الوقت الذي يمر فيه العالم والمغرب من أزمة استثنائية، بسبب وباء استثنائي بلغت تداعياته جميع مناحي حياة المواطنين.

وأفاد البيان الذي أعقب اجتماع المكتب السياسي للحزب أن الحكومة حرصت على المحافظة على التوازنات المالية على حساب القرارات الجريئة وإعادة ترتيب الأولويات، وعلى حساب إبداع الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات، اعتمادا على فرضيات وتوقعات مغلوطة لا تراعي واقع الأزمة، بما يؤكد بالملموس أنها غير مؤهلة لإدارة قضايا وشؤون المواطنين، في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي يأمل منها بذل مجهود أوفر واستثنائي لمواجهة أزمة كورونا.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة إن الحكومة غارقة في خلافات وصراعات وتبادل الاتهامات حول العملية الانتخابية المقبلة، الأمر الذي يوضح بجلاء حجم التفكك الكبير الذي باتت تعيش على وقعه الأغلبية الحكومية، وحجم  العجز الفكري والإبداعي الذي تعانيه الحكومة في مواجهة أزمة “كوفيد 19” وباقي التحديات.

وبشأن المشاورات المتعلقة بالانتخابات، دعا الحزب إلى الاستمرار في المزيد من المشاورات مع مناضلي الحزب عبر لقاءات مباشرة، سيؤطرها الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، رفقة لجنة موسعة من أعضاء المكتب السياسي بالانتقال إلى الأمانات الجهوية وفتح حوارات مباشرة حول القوانين الانتخابية، فضلا عن تأجيل الحسم في مختلف النقاط التي تتعلق بالقوانين الانتخابية إلى حين إحالتها رسميا من طرف الحكومة على البرلمان، كي تتضح رؤية ومواقف الحكومة بخصوص مضمون هذه القوانين، احتراما للنسق الدستوري والسياسي والقانوني في عملية الإعداد لهذه الانتخابات.

وسجل حزب الأصالة والمعاصرة استغرابه من شروع البعض في كيل الاتهامات والتشكيك في مضمون الانتخابات حتى قبل إجرائها، مكرسين بذلك لسلوكات وممارسات متجاوزة، لاسيما وأن الحزب قام بكل ما بوسعه لخلق علاقات سياسية مبنية على الاحترام والصدق في ممارسته للصراع السياسي.

ونوه الحزب بمستوى التنسيق الذي يطبع عمل أحزاب المعارضة، بمناسبة الدخول البرلماني والسياسي الجديدين.

في سياق متصل، دعا المكتب السياسي للحزب أحزاب المعارضة إلى استحضار الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد، والتي تفرض عليها المزيد من تحمل المسؤولية الكاملة في تنبيه الحكومة إلى اختلالات تدبيرها للشأن العام، وكذا التنسيق بصورة أكبر بين فرقها البرلمانية في مختلف القضايا داخل البرلمان، لاسيما فيما يرتبط بتفعيل باقي آليات مراقبة عمل الحكومة، ومنها طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية التي أعدتها فرق المعارضة أخيرا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى