مجلس النواب يخصص جلسة شهريا لمقترحات القوانين

قرر مجلس النواب تخصيص جلسة كل شهر لمقترحات القوانين بدءا من نوفمبر المقبل، وذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الاثنين الماضي، وحضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، في إطار التعاون والتواصل بين المجلس والحكومة .

وأفاد بيان لمجلس النواب أن المالكي وكافة مكونات المجلس عبروا، خلال هذا الاجتماع، على أهمية هذه اللقاءات التشاورية مع الحكومة في شخص الرميد، والتي من شأنها أن تساعد على فتح حوار معمق حول انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مقترحات القوانين التي بادروا بها لتعزيز الترسانة القانونية للبلاد ومعالجة قضايا مختلفة، اجتماعية واقتصادية وحقوقية وبيئية.

كما قدم رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، خلال الاجتماع، عروضا حول المبادرات الصادرة عنهم والبالغ عددها 209 مقترحا، مستحضرين أهميتها ومسجلين العدد المحدود (13 مقترحا) التي صادق عليه المجلس خلال هذه الولاية، وهي ” نسبة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية “.

وعبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن اعتزازه بدعم هذا الطموح المشروع وتقديره لجهود أعضاء المجلس في مجال المبادرة التشريعية.

وأكد الرميد أن الحكومة تولي أهمية خاصة في إطار اجتماعاتها الدورية، مبرزا على أنها حددت موقفها بخصوص مجموعة من المقترحات من ضمنها (15) خمسة عشر مقترحا متعددة الاهتمامات والتوجهات، كما ستواصل التعاون مع المجلس بهدف تحقيق النتائج التي يتطلع إليها ممثلو الأمة.