المغرب يتهم”العفو الدولية” بالانخراط في حملة ممنهجة ضده

ردا على تقريرها السنوي

اتهمت المملكة المغربية منظمة العفو الدولية بالانخراط في حملة ممنهجة ضده، ضاربة عرض الحائط، بقواعد كانت سباقة إلى نشرها منذ عقود، بخصوص أهمية إجراء تحقيقات نزيهة، فعالة، محايدة وموضوعية.

وسجلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، رداً على تقريرها الصادر، نهاية الشهر الجاري، أن مواقف المنظمة، إزاء البلاد، استقرت على سياسة ممنهجة، تنبني على عدم أخذ المسافة اللازمة من نزاع الصحراء المغربية المعروض على أنظار مجلس الأمن، بالإضافة إلى التدخل في شؤون القضاء وسير العدالة، وعدم القدرة على إتيان الحجج في سائر ما تدعيه.

وحول سير المحاكمات، أفادت المندوبية أن التقرير يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء، والحال أنه لم يقدم أي معطيات تخص اضطهاد حرية التعبير، كما أن تكوين الجمعيات التي أُدرجت، بدورها، تعسفيا،في نفس الفقرة لم تقدم في شأنها أي إفادات، ليتم القَفْز على سير محاكمات على ذمة الحق العام، دون أن تقدم، بشأنها، أي بيانات مستقاة، من عملية ملاحظة قامت بها هذه المنظمة، بأي شكل من الأشكال.

وسجلت المندوبية اكتفاء التقرير بالقول “إثر محاكمة لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فقد حرم، على سبيل المثال، من الحق في الاطلاع على جميع الأدلة المستخدمة ضده وتفنيدها”.

واعتبر البيان أن موقف “العفو الدولية”، غير المسنود بأي شكل من أشكال الملاحظة، يبقى مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية ويتعارض مع ما أقرته هذه المنظمة، منذ قرابة ربع قرن، في إطار دليل ملاحظة المحاكمة العادلة،بأن”تقييم عدالة المحاكمة الجنائية عملية معقدة متعددة الجوانب، فكل حالة تختلف عن الأخرى، ويجب أن تبحث من واقع حيثياتها وككل، ويركز التقييم في العادة على ما إذا كان سير الوقائع يتفق مع القوانين الوطنية”.

وأشار البيان أيضا إلى يتعسف التقرير بشأن حرية التجمع، في علاقتها باحتجاج مدرسين، بمحاولته أن يصادر الحق المشروع الذي تملكه السلطة المختصة في حفظ النظام العام وفق المعايير الدولية، خاصة أن المنظمة لا تملك أدلة لتقييم ممارسة حرية التجمع، الذي بات في البلاد ممارسة من صميم المكتسبات الحقوقية.

وسجلت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن التقرير، لم يستطع وبصفة قطعية، لا في حرية التعبير ولا في تكوين الجمعيات أو حرية التجمع، أن يأتي بأي قرائن، فبالأحرى بإثباتات تبرز ادعاءات انتهاكات هذه الحقوق.

وحول موضوع تعذيب سجناء، قالت المندوبية إن التقرير الخاص بالمنظمة لا يُبْرز مصدر ووسيلة علمه والحالات المدعاة، حيث كان حريا بِمُعِدِّي التقرير، من باب الأعراف والتقاليد الحقوقية، أن يراجعوا عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتقارير معظم المنظمات الحقوقية، التي تراجعت تقييماتها حول الموضوع.

وأوضحت المندوبية الوزارية، أن ادعاءات التعذيب فارغة من محتواها، ومحل مزايدات سياسوية، لافتة إلى أن البلاد قطعت بصفة نهائية مع التعذيب كانتهاك جسيم، شأنه في ذلك شأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وهي أمور أكدتها في أكثر من مناسبة الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وسجلت المندوبية أيضا أن ادعاءات منظمة العفو الدولية بشأن استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس تبرز العجز البَيّن عن الإتيان بحججها، رغم المطالبات المتكررة للسلطات العمومية في خمس مناسبات ما بين يونيو 2020 وفبراير 2022.

وأكد البيان أن الإشارات المتفرقة المتعلقة بالصحراء المغربية في تقرير المنظمة، تعكس عدم حيادها بالمرة في نزاع معروض على أنظار مجلس الأمن، منذ سنوات طوال، وفي محاولة للبحث عن حالات فردية، تعزز بها ادعاءاتها التعسفية، عرضت لحالة مداهمة منزل “ناشطة صحراوية” في مدينة بوجدور، كما ادعى التقرير الاعتداء عليها، بل وذهب بعيدا في ادعاء الاعتداء الجنسي عليها وعلى أفراد من عائلتها.

في نفس السياق، قدمت المندوبية الوزارية، رفعا للغموض واللبس المقصودين، توضيحات، بخصوص حالة “الناشطة الصحراوية” المزعومة، حيث أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إفادة أخيرة، أنه تم عقد: “جلسات استماع مع السلطات وعائلة وجيران وفاعلين بمدينة بوجدور بخصوص ادعاءات متكررة ومتواترة للسيدة (…) التي رفضت تقديم ما يفيد ادعاءاتها، كما رفضت التجاوب مع النيابة العامة التي وجهت لها إشعارا، بواسطة المفوض القضائي، بخصوص التحقيق الذي فتحته بخصوص ادعائها تعرضها للضرب على مستوى العين. وبتكليف من رئيسة المجلس، كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، قد قامت ما بين دجنبر 2020 ويوليوز 2021 ب 17 محاولة للاستماع لها، تفاعلت السيدة (…)، مرة واحدة”. وكان يلزم بعض الوقت،ليوضع حد للخطاب التضليلي “للناشطة الصحراوية” المزعومة،بعد تأكد انخراطها العلني في البوليساريو بزيها العسكري.

وقالت المندوبية إن المنظمة تصر على تجاهل المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي توصف باستمرار، بالمبادرة الجدية وذات المصداقية، فضلا عن تَجاهل التقرير، للترحيب المنتظم لقرار مجلس الأمن، بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور التي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويدعي تقرير المنظمة، أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، غير قادرة “على دخول معسكرات البوليساريو” في حين لا يتردد تقرير نفس المنظمة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، إلى التنويه بالقول “وبالرغم من جهود الحكومة لتطعيم اللاجئين الصحراوين في المخيمات في تندوف، بدءا من مايو/ أيار، فقد أدت موجة من فيروس كوفيد 19 في يوليو/ تموز إلى وفاة ما يزيد عن 63 من اللاجئين”.

واعتبرت المندوبية أن منظمة العفو الدولية، سيراً على نهجها السالف الذكر، تواصل التشكيك في جهود المملكة المغربية، المرتبطة بالهجرة واللجوء، من خلال الادعاء ب”تعريض المهاجرين للاحتجاز التعسفي والترحيل والطرد والإخلاء القسري وحرق المتعلقات”، مستندة في ذلك على رواية أحادية، مؤكدة، بذلك، أن معطياتها انتقائية وعامة وتفتقر للدليل والإثبات، لاسيما وأنها لم تعر أي اهتمام لدور المغرب في هذا المجال، وما يوليه من عناية خاصة وإنسانية للأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى