أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة: الوساطة في المغرب مهمة لجلب الاستثمارات

بدأت اليوم السبت في أصيلة الدورة التكوينية حول”مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات”، وذلك بتعاون بين مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية.

وقال محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، إن الوساطة في المغرب من شأنها أن تعطي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الضمانات القانونية وتساهم في تعزيز الأمن القانوني الذي يعتبر “مهما لجلب الاستثمارات”.

وذكر بن عيسى، في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية، أن تدبير النزاعات عبر هذه الآليات يتم عبر التوصل إلى توافق بين الأطراف للحفاظ على حقوق ومصالح الجميع، وهو ما يقتضي منها “تجربة وخبرة وعقلا وتبصرا”.

وأوضح بن عيسى أن هذه الدورة التكوينية تروم إعطاء الفرصة للمستفيدين للتعرف على التوجهات الجديدة في ما يتعلق بقواعد التحكيم والوساطة، علما أن هذه الآليات ليست بموضوع جديد، بل هي موجودة في تاريخ العلاقات الإنسانية قبل الدراسات القانونية والأكاديمية في قضايا القانون والقضاء والعدل.

وقال بن عيسى:“نعتز بأن الملك محمد السادس تعرض لموضوع تدبير النزاعات عن طريق الوساطة والتحكيم في عدد من الخطابات التي تناول فيها قضايا العدالة والقضاء، معتبرا أن هذه الدورة الأولى من نوعها بمدينة أصيلة تتماشى والتوجهات الملكية في هذا الصدد.

من جانبها، أفادت نجاة المغراوي، رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، أن الدورة تندرج ضمن سلسلة البرامج العلمية والتكوينية التي دأبت الهيئة على تنظيمها وطنيا ودوليا.

وأشارت المغراوي إلى مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء سيعملون على إثارة مختلف جوانب الوساطة والتحكيم، التي تعتبر آليات أقدم من مفهوم  الدولة، وتتسم بالفعالية والنجاعة في حل المنازعات.

وذكرت المغراوي أن اللجوء إلى هذه الآليات صار أمرا ملحا، في بعض الأحيان، لتصفية المنازعات والمعاملات التجارية والاستثمارية التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد، في إشارتها لوجود آليات قانونية تمكن الأطراف من تسوية القضايا بشكل سريع وفعال وعادل ومرن ويضمن الخصوصية.

من جانبه، تناول نور الدين الناصري أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بسطات، نور الدين الناصري، الإطار التشريعي الخاص بتدبير المنازعات عبر الوسائل البديلة التي تقدم حلولا للنزاعات الشائكة وتشكل بديلا للقضاء الرسمي، مبرزا في هذا السياق مضامين قانون 08-05 الذي تطرق إلى الأحكام العامة المتعلقة بهذه الآليات، ولاسيما الوساطة والتحكيم والصلح.

ويستفيد ثلة من الطلبة والباحثين في المجال القانوني وحاملي الشهادات من هذه الدورة التكوينية التي تتواصل يوم غد الأحد.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة وإبراز انعكاساتها الإيجابية في تخفيف العبء عن القضاء في ظل طول مساطر التقاضي وكثرة النزاعات، مما يفرض الحاجة لوجود هذه الآليات التي تمكن الأطراف من حل النزاعات بشكل سريع وفعال ومرن.

وتأتي الدورة التكوينية في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية بتاريخ 5 مارس الماضي، والذي يهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.