بوطيب يستعرض جهود وزارة الداخلية لمكافحة”كورونا”

تناول نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، جهود الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على مدى 7 أشهر من حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

وقال بوطيب، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مساء الاثنين،:”سجلنا عدم التزام البعض بالتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة، وهو ما دفعها لإقرار مرسوم بحق المخالفين، حيث قامت السلطات العمومية بتوقيف أكثر من 624 ألف شخص”.

وأشار بوطيب إلى توزيع مساعدات غذائية بلغت مليار و 101 مليون درهم، دعما للجهود الوطنية، إلى جانب تعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز إيواء بطاقة استعيابية بلغت 26 ألف سرير لإيواء الأطقم الطبية والمرضى ومخالطيهم.

وأفاد بوطيب بمراقبة السلطات العمومية للأجانب الوافدين على المغرب، من خلال تقديم شهادة تثبت عدم إصابتهم بالمرض لا تتجاوز 72 ساعة، مع منح 62 ألف و569 شهادة لمغادرة التراب الوطني.

وبشأن انعكاسات الوباء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أفاد بوطيب بمساهمة الجهات بمليار و500 مليون درهم، مع تشكيل لجنة وطنية لليقظة الاقتصادية ولجان جهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، داعيا إلى ضرورة وضع خطة طموحة لتجاوز آثار هذه الجائحة.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إن الجماعات الترابية عملت على تزويد السكان بالماء والكهرباء وتأجيل بعض أنشطة الموزعين التي تتم بمقرات سكن الزبناء من أجل التقليل من التنقل واعتماد الخدمات عن بعد ومنح الزبناء تسهيلات في أداء الفواتير مع إيقاف عمليات قطع خدمات الماء والكهرباء مراعاة للظرفية الاستثنائية التي يفرضها الوباء.

وأشار بوطيب إلى قيام السلطات المعنية بعمليات تعقيم واسعة شملت الفضاءات العمومية ومختلف الإدارات والمؤسسات.

وقال بوطيب:”قمنا بإحداث 66 مكتبا لحفظ الصحة، مما نتج عنه تحسن تدريجي محفوف بشكوك كبيرة نظرا لصعوبة التكهن بالوضع لمواجهة تداعيات كورونا اجتماعيا واقتصاديا”.

وأفاد المسؤول الحكومي بمواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي وإحداث لجان لليقظة الاقتصادية وفرض قيود على النقل العمومي من خلال تحديد عدد الركاب والسماح باستئناف أنشطة المقاهي والحمامات والمطاعم وتنظيم دوريات لمراقبة المخالفين وتعزيز الأمن الصحي بإجراء اختبار لموظفي الوحدات والمؤسسات للتأكد من خلوهم من الفيروس.