3 أحزاب معارضة: الحكومة تستهتر بأولويات الشعب المغربي

اتهمت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال المعارضة، الحكومة، بالاستهتار بأولويات الشعب المغرب، من خلال تجاهل النهوض بالصحة العامة وسبل خفض مؤشرات تفشي جائحة كورونا.

وانتقدت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، عدم انكباب الحكومة على إبداع البدائل الكفيلة بتحصين الاقتصاد الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ لدعم المواطنين الذين فقدوا عملهم وتقلصت قدرتهم الشرائية، في غياب تغطية اجتماعية، في مِهَنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.

وانتقدت أحزاب المعارضة  انشغال الحكومة بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية.

وأوضحت الأحزاب أنها نبهت الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جَـلِـيّـًا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى الملك محمد السادس، من خلال توجيهات متضمنة في خطبه الأخيرة.

واعتبر البيان أن مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به الحكومةُ “الشَّارِدَة”، مشروع مُحبط للآمال، وفاقد للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، فضلا عن كونه عاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.

وقال المصدر ذاته إن البلاد تتطلع إلى تجاوز المرحلة العسيرة والتصدي للمعضلات المترتبة عن الجائحة لترى، عن حق، أن هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها والتواصل بشأنها، لكونها لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للأزمات وتداعياتها، فضلا عن تكريس جهدها  وما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني.

وجددت الأحزاب الثلاثة التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وطنية ومسؤولية والتزام.

وأعلنت أحزاب المعارضة عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة، من خلال تمثيلياتها البرلمانية.

وكشفت أحزاب المعارضة الثلاثة عن تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.