الحكومة تقرر مراجعة ضريبة المساهمة التضامنية

كريم السعدي

تتجه الحكومة المغربية إلى تعديل مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، المعروض حاليا على أنظار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي تخص ضريبة المساهمة التضامنية.

وحسب مصدر مسؤول، فإن ضريبة المساهمة التضامنية ستطبق على الموظفين والأجراء والأشخاص الذاتيين الذين يساوي أو يفوق دخلهم الشهري الصافي 20 ألف درهم عوض 10 آلاف درهم، كما جاء في النص الأصلي للمشروع.

ويأتي هذا التعديل، في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب البرلمانيين بشأن ضرورة إعادة النظر في الملزمين، تماشيا مع نقاش عرفه الشارع العام أخيرا، حيث أوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة ستتفاعل إيجابا وبشكل جدي مع آراء النواب حول هذه المادة.

وسيتم خصم نسبة 1.5 في المائة شهريا كضريبة تضامنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والأجراء والموظفين، و2.5 في المائة على أرباح الشركات الصافية السنوية التي تفوق 5 ملايين درهم وتقل عن 40 مليون درهم ونسبة 3.5 في المائة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية السنوية 40 مليون درهم.