بوريطة: قرار مجلس الأمن حول الصحراء يؤكد دور الجزائر في هذا الملف

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن القرار رقم 2548 الذي اعتمده مجلس الأمن، السبت، حول قضية الصحراء المغربية، يؤكد دور الجزائر في هذا النزاع الإقليمي، حيث ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017.

وذكر بوريطة أن مجلس الأمن يدعو الجزائر إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي والدبلوماسي والعسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا “عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد”.

وأوضح بوريطة أن قرار مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 يحمل ثلاث رسائل رئيسية، تشمل الوضوح والحزم والثبات.

وقال بوريطة:”هناك وضوح في تحديد مبتغى العملية السياسية، فالقرار لا يدع مجالا للشك حول التزام مجلس الأمن من أجل حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام يقوم على التوافق، بتجديد التزامه إزاء حل سياسي والاستبعاد النهائي لكل الحلول غير القابلة للتطبيق، خاصة أن القرار يحيل بوضوح على ضرورة استبعاد كل حل غير براغماتي، ليس واقعيا ولا قابلا للتطبيق”.

كما شدد بوريطة على الوضوح في مسار المسلسل السياسي، من خلال الموائد المستديرة التي يتعين أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية، لاسيما الجزائر.

وأفاد وزير الخارجية المغربي أن القرار لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي الذي يرسخ الشرعية الدولية ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي، عكس من يواصلون طرح خيار الاستفتاء الذين يمثلون انزياحا عن القرار الأممي.

وبخصوص رسالة الحزم، أوضح بوريطة، أن الأمر يتعلق بعملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، فمجلس الأمن يشدد على المسؤولية الإنسانية للجزائر التي يتعين عليها الامتثال لواجباتها الدولية، فضلا عن احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وذكر الوزير بوريطة بأن مجلس الأمن في القرار رقم 2548 ينضم إلى تقرير الأمين العام بخصوص الانشغال بخروقات الاتفاق العسكري والتهديد الحقيقي لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ  مجلس الأمن بـ 53 انتهاكا من قبل “بوليساريو” ، وأشار إلى أن بنود الاتفاقية العسكرية رقم 1 لم تحترم بشكل كاف من قبل “بوليساريو”.

وقال بوريطة:”مجلس الأمن طلب من “بوليساريو” منذ قراره 2414 لسنة 2018 ، تنفيذ انسحابها الفوري من المنطقة العازلة في الكركارات، و الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار والتي قد تعرقل العملية السياسية”.

وبشأن رسالة الثبات، أشار المسؤول الحكومي إلى الثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، وخاصة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة لأي حل سياسي ومعايير الواقعية والعملية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.

وتابع الوزير  المغربي أن الأمر يتعلق أيضا بالثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، بتحديد صلاحيات بعثة “مينورسو”، علما أن مجلس الأمن يؤكد أن هذا التفويض يقتصر على مراقبة التقيد الصارم باحترام وقف إطلاق النار وأن المجلس لم يخضع لمنطق الابتزاز السياسي والأعمال اللصوصية والتحرش بالأمانة العامة للأمم المتحدة التي كانت تدفع في اتجاه تغيير مهام بعثة “مينورسو”.

وخلص بوريطة إلى أن القرار يؤكد بشكل نهائي مهمة بعثة الأمم المتحدة، التي لا يرتبط وجودها بأي شكل من الأشكال بفرضية الاستفتاء، وهو خيار استبعده مجلس الأمن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى