“روابط”.. ترجمة عربية لدليل لمكافحة خطاب الكراهية عبر الانترنت
أصدر كل من اللجنة الوطنية لحركة”لا لخطاب الكراهية” والمنتدى المتوسطي للشباب في المغرب ومجلس أوروبا دليلا يحمل اسم”روابط” لمكافحة خطاب الكراهية عبر الانترنت، من خلال التربية على حقوق الإنسان.
ويستهدف الدليل فئة الشباب التي تعتبر أكثر الفئات العمرية استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم شق نظري وآخر تطبيقي، يراد منهما ربط النظرية بالممارسة.
واعتبر الدليل أن العالم الافتراضي يعد مصدر العديد من الصعوبات منها التعصب والكراهية كجزء من خطاب وتصرفات الأفراد.
وأشار دليل”روابط” إلى صعوبة التحكم بخطاب الكراهية عبر الإنترنت، مما يسهل مهمة ناشريه، وبالتالي صعوبة ممارسة الرقابة من طرف الجهات الحكومية.
ويشمل خطاب الكراهية كما اقترحته لجنة وزراء مجلس أوروبا كل أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تبرر الكراهية العرقية أو كراهية الأجانب أو معاداة السامية وكافة الاشكال الأخرى للكراهية القائمة على التعصب والتي تشمل القومية المبنية على العنف والمركزية العرقية، ومعاداة الأقليات والمهاجرين، إلى جانب رهاب الإسلام والمسيحية والنساء والتمييز الجنسي وهوية النوع الاجتماعي.
ويعتبر الدليل أن الحق في حرية التعبير عن الأفكار والآراء هو حق أساسي ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن هذه الحرية ليست حقا مطلقا يطبق في كل الظروف من دون قيود، فهو حق يتماشى مع حقوق الآخرين ومع المصلحة العامة للمجتمع، ومن ثم وجب تقييدها عند إلحاقها ضررا بالأفراد والمجتمع.
ويتيح الدليل للمستخدمين إمكانية التصدي لخطاب الكراهية وحماية حقوق الإنسان من خلال عدد من الأنشطة عبر الإنترنت بطرق أكثر فعالية، استنادا إلى الإلمام الرقمي والحياة الخاصة والأمن وحقوق الإنسان، وذلك بتشكيل مجموعات مكونة من شخصين إلى أربعة أشخاص تتناول التدابير التي بإمكانها اتخاذها لتحقيق مستوى المشاركة الملائم لاختيارهم من أجل التصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت.
ويطرح دليل”روابط” الذي أشرف عليه ياسين إيصبويا، المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، وترجمته إلى العربية هناء غيلان، أفكارا للعمل في إطار المجموعات السالفة الذكر، من خلال دعوة المشاركين إلى تطوير رسائل التضامن مع ضحايا التنمر على سبيل المثال، أو وضع قائمة بالاقتراحات للأشخاص الذين يشعرون بالضغط للمشاركة في أفعال التنمر، حيث يقترح وضع خطة عمل لمواجهة الحالات التي يواجهون فيها مضايقات إلكترونية، بالتوقيع على اتفاق يلزمهم بتنفيذ أحد تدابير خطة العمل.
وأوضح المصدر ذاته أن الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق على موقع إلكتروني يعد أول إجراء من الممكن اتخاذه، فضلا عن توجيه الإبلاغ مباشرة إلى هيئة حكومية تتعامل مع قضايا التمييز أو الشرطة، من خلال دعوة المشاركين إلى توجيه شكاوى بخصوص محتوى معين.
وأفاد الدليل أن معالجة خطاب الكراهية تكون في الأغلب أكثر فعالية من التصدي له في حد ذاته، لكونه مسألة متشعبة ترتبط بالعديد من القضايا الأخرى، إلى جانب ارتباطه بالعالم الحقيقي.
وعزا الدليل تبني الأشخاص لخطاب الكراهية والعنصرية إلى الجهل، بتعميم معتقدات معينة على مجتمعات بأكملها من خلال اكتساب معلومات غير دقيقة مصدرها شخص واحد، وهو ما يمكن التصدي له بإنتاج مقاطع فيديو توفر معلومات بديلة لمواجهة المعتقدات الشائعة والاستناد إلى الحجج والإحصاءات ومشاركتها على نطاق واسع.
وأشار الدليل إلى اتخاذ تدابير عبر الإنترنت، منها قيام مجلس أوروبا بتطوير المكتبة الحية من أجل التصدي للأحكام المسبقة والتمييز ومبادرة”نعم للموسيقى، لا للعنصرية” بهدف تعبئة حركة وطنية ضد العنصرية بالمشاركة في الأنشطة الموسيقية.
وتصطدم محاربة خطابات الكراهية والتطرف بعدد من العوامل، منها صعوبة التحكم في الفضاء الإلكتروني وضرورة الحفاظ على مزاياه إلى جانب مسألة الخصوصية وإخفاء الهوية في العالم الافتراضي.
وأفاد الدليل بضرورة تطبيق استراتيجيات على المدى الطويل، تهم كتابة عريضة ضد الكراهية ونشرها على الإنترنت والتواصل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في نفس المجال، والعمل مع أكثر الفئات المستهدفة بخطاب الكراهية وتشجيعهم للانضمام إلى حملة خاصة بالموضوع والاتصال بالمسؤولين الحكوميين لمعالجة المشكلة.
ودعا إلى الإلمام بالمجال الرقمي للتعرف على خطاب الكراهية والتصدي له بالتفكير النقدي ومعالجة المعلومات.
يذكر أن الدليل صمم لدعم حركة لا لخطاب الكراهية، وهي حملة شبابية أطلقها مجلس أوروبا لمناهضة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويعتبر كذلك مرجعا للمدرسين الذين يشاركون في التصدي لهذه الظاهرة سواء عبر التربية النظامية أو غير النظامية.
نشر الدليل لأول مرة سنة 2014، وتمت ترجمته إلى 18 لغة، ليتم تنقيح نسخته سنة 2016 لتتضمن دليلا لحقوق الإنسان لمستخدمي الإنترنت التابع لمجلس أوروبا، وتتضمن النسخة الحالية لهذا الدليل(2020) معلومات محينة حول بداية العمل في إطار حملة الشباب التي أطلقها مجلس أوروبا.
